برلماني: نقدر تجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022، مشيرا إلى أن مشروع القانون كان أحد توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في يوليو الماضي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ وديعة درلارية يتم استردادها بدون عوائد بعد 5 سنوات، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
وقال "الجندي" ، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، فضلا عن مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم في بتوفير مصدر دخل مهم للدولار، خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التى تواجههم والاستجابة لمطالبهم، وهو ما يعمق علاقاتهم بالوطن الأم، ويوفر لهم قدر كبير من الدعم، مطالبا بسرعة طرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق لتقديم الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية الاقتصاد المصري الضرائب والرسوم فی الخارج
إقرأ أيضاً:
بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها