برلماني: نقدر تجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022، مشيرا إلى أن مشروع القانون كان أحد توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في يوليو الماضي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ وديعة درلارية يتم استردادها بدون عوائد بعد 5 سنوات، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
وقال "الجندي" ، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، فضلا عن مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم في بتوفير مصدر دخل مهم للدولار، خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التى تواجههم والاستجابة لمطالبهم، وهو ما يعمق علاقاتهم بالوطن الأم، ويوفر لهم قدر كبير من الدعم، مطالبا بسرعة طرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق لتقديم الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية الاقتصاد المصري الضرائب والرسوم فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة