حزب المؤتمر: صعيد مصر يعيش عهدًا جديدًا في حكم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، إنّ صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والقومية، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يشهدها من قبل، حيث أصدر توجيهاته بإنشاء هيئة تنمية الصعيد لدراسة مشاكلهم والعمل على حلها من خلال المشروعات التي أقامتها الدولة بالصعيد.
وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم السبت، أن صعيد مصر ظل منسيا لأعوام عديدة من جميع خطط التنمية التي تقيمها الدولة، وبالتالي جاء الرئيس السيسي وأنصف صعيد مصر، وحرصت الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، على توزيع الاستثمارات والخدمات والإسكان بعدالة كاملة على جميع المحافظات، مؤكدا أن جهود الدولة المصرية التي حققتها في مبادرة حياة كريمة بمحافظات الصعيد.
وأضاف أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يؤكد أن صعيد مصر يعيش عهداً جديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين ويأتي ذلك ضمن أهداف الجمهورية الجديدة التي وضعه أهدافها الرئيس السيسي.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقم بزيارة اليوم لمحافظة بني سويف، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
مشروعات حياة كريمة في بني سويفومن المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس «إنشاء جديد» والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجري تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا محافظة بني سويف.
وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مشروعات حياة كريمة السيسي المبادرة الرئاسیة الرئیس عبد الفتاح الرئیس السیسی من المشروعات حیاة کریمة بنی سویف صعید مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.