18 سبتمبر.. جنايات بورسعيد تنظر واقعة مقتل شاب علي يد شقيقين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، يوم 18 سبتمبر القادم، واقعة مقتل شاب علي يد شقيقين بـ طبنجة صوت ومطواة.
مقتل شاب علي يد آخرين بـ طبنجة صوت ومطواة
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر 7 عام 2022 بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها كل من: السيد علي السيد السيد الجباس ومحمد علي السيد السيد الجباس ويعملان سائقين، حيث قتلا المجني عليه تامر أشرف أحمد محمد عثمان عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، فاعدا لذلك الغرض سلاحين ابيضين مطواة قرن غزال، وتوجهها إلى المكان الذي ايقنا سلفا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بالسلاح الأبيض، بان باغتاه بعدة طعنات متفرقة من جسده، فاحدث إصابته التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، وحازا المتهمين واحرزا بغير ترخيص سلاحين ابيضين مطواة، وكذلك مسدس صوت دون ترخيص.
وشهد عصام محمد نجيب سائق بأنه على إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه وبين المتهم الأول اضحت شجارا بالايدي، هاتف المتوفي إلى رحمة مولاه المتهم الأول لإنهاء ذلك الخلاف، وتقابلها بمنطقة السيد متولي محل ارتكاب الواقعة، ونشب فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها حضر المتهم الثاني محرزا سلاحا طبنجة محدثة الصوت، وأشهر ذلك السلاح في وجهه، وانذاك تعدى المتهمين على المجني عليه بعدة طعنات بواسطة المطواة، فاحدثا اصابته التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، وشهد زياد عرفه نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي بان تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم.
تقرير الطب الشرعي حول مقتل شاب علي يد شقيقين
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه حيوية حديثه ذات طبيعة قطعية، وحدثت من جسم صلب بحافة حادة وطرف حاد أيا كان نوعه، وجائزة الحدوث في مثل المطواة المنوه عنها في مذكرة النيابة، أو ما في حكمها، والاصابات جائزه الحدوث في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة، ومن مثل التصوير الوارد، واثبتت أن الوفاة جاءت نتيجة قطع الرئه اليسرى، وما صاحب ذلك من نزيف أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعه، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد عبد العزيز سبق الاصرار محمد نجيب علي السيد محكمة جنايات بورسعيد مقتل شاب علی ید المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نزاع قضائي بين شقيقين على سداد 4 ملايين درهم
رفع شخص دعوى قضائية مطالبًا شقيقه بسداد مبلغ أربعة ملايين درهم، الذي أعطاه له كقرض، ولكنه لم يسدده في الموعد المتفق عليه. كما طلب تعويضًا قدره 200 ألف درهم والفائدة القانونية المستحقة على المبلغ المتنازع عليه.
بعد نظر القضية، قررت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلًا يثبت أن المبلغ قُدم كقرض، وبالتالي رفضت الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام رجل عربي دعوى قضائية ضد شقيقه، مطالبًا في نهايتها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين درهم، مع تعويض قدره 200 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم سداد المبلغ، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة من تاريخ امتناع المدعى عليه عن السداد، وتحميله المصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
استند المدعي في دعواه إلى أنه أعطى المبلغ للمدعى عليه على شكل شيك كقرض، وطلب منه استرداد المبلغ لكنه رفض دون سبب قانوني، وقدَّم المدعي صورة من الشيك كدليل.
من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها برفض الدعوى نظرًا لعدم صحتها وعدم تقديم أدلة كافية، ولتناقضها مع الواقع والقانون، مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستند المدعى عليه في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء، ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، وفق محكمة التمييز في دبي.
وتابعت أنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه أن يثبت نفيه، كما أن الأول ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.
وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، كما أنه قد لا يكون أداة وفاء لدين وإنما على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ومن ثم يتحتم على محرر الشيك أن يثبت أن الشيك ليس له سبب مشروع، أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره لأنه يدعي خلاف الأصل الذي هو كون الشيك أداة وفاء لدين.
وذكرت المحكمة أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أربعة ملايين درهم، وتعويضه بمبلغ 200 ألف درهم، على اعتبار أنه سلم الشيك للأخير على سبيل القرض، وبمطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.
وانتهت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقطع بأن المبلغ الوارد في الشيك تم تسليمه للمدعى عليه على سبيل القرض، فضلاً عن أن المدعي لم يطلب إثبات وجود مديونية بأي من طرق الإثبات، ومن ثم فقد أضحى الشيك وفقاً لأصله أداة وفاء لدين في ذمة المدعي للمدعى عليه.
وأفادت بأنه بناء على ذلك، فإن طلبات المدعي أضحت على غير سند، ما يستدعي رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة