ولاية كاليفورنيا تقاضي شركات نفطية بسبب التغير المناخي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية، دعوى قضائية على خمس شركات نفط كبرى في العالم تتهمها فيها بتقليل تأثير الوقود الأحفوري في التغير المناخي.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الولاية رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو على شركات: “إكسون موبيل”، و”شل”، و”بريتيش بتروليوم”، و”كونوكو فيليبس”، و”شيفرون”، بالإضافة إلى المعهد الأميركي للنفط (ايه بي آي).
واتهمت الولاية مسؤولي هذه الشركات، بإخفاء معلومات عن دور الوقود الأحفوري في التسبب بظاهرة الاحتباس الحراري، وتأخرهم في الاستجابة المجتمعية لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى نشرهم معلومات مضللة بهذا الشأن ما أسهم في تضليل صانعي السياسات والجمهور.
مقالات ذات صلة الأرصاد المصرية تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين خلال أيام 2023/09/16ورأت الولاية في الدعوى المؤلّف من 135 صفحة، أن ذلك تسبب بأضرار بمليارات الدولارات، وأدى إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف ما تزال تتكشّف يوميًا”.
وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح الوقود الأحفوري لتأثيره في التغيّر المناخي، بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا.
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”