"المشاط" تُشارك في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "تأثير التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخ ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة السيد/ أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي قمة الطموح المناخي في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التي تنعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي".
وتأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في قمة الطموح المناخي، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لا سيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر تتزامن مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة، مع الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في مصر للدفع بجهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واتصالًا تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى كما تعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي من 18-22 سبتمبر، التي تنعقد تزامنًا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "تأثير التنمية المستدامة"، بمشاركة صناع القرار والسياسيين وقادة مجتمع الأعمال والحكومات من مختلف دول العالم، لتعزيز المناقشات من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات والتحديات التي يمر بها العالم.
وفي إطار متابعة تنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في العمل المناخي GAEA التي تم إطلاقها في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى إلى جانب قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لمناقشة تطورات المبادرة وتكاملها مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، وتقوم المبادرة على ركائز أساسية من بينها الحلول الشاملة لتعزيز العمل المناخي والحفاظ على البيئة ودعم الشمول، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وحشد رؤوس الأموال الجديدة.
وتشارك أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى بشان تمويل التنمية لعام 2023، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، في ضوء الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الاقتصادية التي فرضت تحديات أمام تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتأكيدًا على الريادة المصرية ودورها في تعزيز العمل المناخي والريادة التي أظهرتها في مؤتمر المناخ COP27، تستضيف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المتحدثين وممثلي الحكومات، بمقر البعثة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان "بناء اقتصاديات المستقبل: قوة الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس لللمناخ وأهداف التنمية المستدامة".
ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون دور المساهمات المحددة وطنيًا والتمويلات طويلة الأجل لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمية التمويل للتحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وخلال مشاركتها تعرض وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتجربة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، وأهمية آلية مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي والتنمية.
كما تشهد الجلسات المختلفة التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، استعراض لأهم مبادرات مؤتمر المناخ ومن أهمها إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل للعادل، الذي يعزز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية.
من ناحية أخرى تتحدث وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول حشد الاستثمارات الخاصة لتعزيز العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وكذلك المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة جيل بلا حدود GENU، لمناقشة إعداد الأجيال الجديدة للتحول الأخضر والتحول الرقمي.
وخلال الفعاليات تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، اجتماع اللجنة الاستشارية لزيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي في الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة "القيادات السياسية النسائية" Women Political Leader، بحضور القيادات النسائية البارزة من مختلف دول العالم والمسئولين الحكوميين بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها، واحتفاءًا بدورها في تعزيز جهود تمكين المراة وزيادة تأثيرها على مستوى العالم.
في ذات السياق تشارك وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ، كما تُشارك في جلسة حول تعزيز الدعم لصغار رواد الأعمال على مستوى 54 دولة أفريقية التي تنظمها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة توني إلوميلو، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال في إفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ة الطموح المناخي أهداف التنمیة المستدامة تعزیز العمل المناخی الاقتصادی العالمی الأمم المتحدة للأمم المتحدة رفیعة المستوى رفیع المستوى شارک فی من أجل ت شارک
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، الذي يُعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي تشرُف وزارة التعاون الدولي، بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلاً لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع "بريكس". كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية.
وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية .
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تُعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقي بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد، في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية، أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلي التمويلات الميسرة.
وأكدت أن الوزارة حرصت أثناء الإعداد للمُلتقى، أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تُعزز من فرص تمويل التنمية في مصر.
لذلك يتسم الملتقى بالتنوع الكبير في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، حيث تُمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم نغفل أيضًا أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين.
بالإضافة إلى أن الملتقى سيشهد صدور تقريرين... الأول عن "مصر ودول البريكس – فرص واعدة" الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير "الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "لقد تابعتُ بحرص بالغ ترأس بنك التنمية الجديد، لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع في أبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقي التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسيف في كلمتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آلية التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين".
وأكدت أن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات،وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا التي تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا،
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تُعد تطبيقاً عملياً لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجًا قابلًا للتكرار في دول الجنوب . فضلا عن كون المنصة تمثل انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي.
وقالت إن انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة للبنك، يمثل تطورًا إيجابيًا ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم توسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لاسيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز الذي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 بتعزيز التعاون البيني بين الدول الافريقية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل، المياه، البنية التحتية، الصحة والتعليم، تكنولوجيا المعلومات تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية (GDI) التي أطلقتهما الصين، وقد شرُفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة،بالإضافة إلى نقل الخبرات.
كما عبرت عن تطلعها أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين الحكومي والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار، متوجهة بالشكر للسيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي