17 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قالت صحيفة yeni safak التركية، ان الحدود البحرية بين الكويت والعراق لا تزال نقطة خلاف بين الجارتين الخليجيتين.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته المسلة، ان الكويت قدمت رسالة احتجاج إلى العراق على حكم قضائي صدر مؤخرا يتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله.

وفي العراق، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإبطال اتفاقية الحدود البحرية لخور عبد الله، بسبب عدم توافقها مع الدستور العراقي، الذي يقضي بالموافقة من خلال تشريع تم إقراره بأغلبية الثلثين في البرلمان.

وبعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833 عام 1993، الذي حدد الحدود البرية بين العراق والكويت.

ومع ذلك، فقد ترك ترسيم الحدود البحرية للبلدين.

وبعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت عام 2003، بدأت المفاوضات لتحديد حدودهما البحرية.. وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة خور عبد الله عام 2012، ووافق عليها العراق عام 2013.

لكن الاتفاق تعرض لانتقادات من بعض السياسيين والمشرعين والخبراء العراقيين الذين قالوا إن الاتفاق أخرج خور عبد الله من الأراضي السيادية العراقية.

ووفقاً لمنتدى الاستخبارات الجيوسياسية الرائد في العالم ستراتفور، فإن خور عبد الله هو ممر مائي ضيق يمتد من الخليج العربي، ويلتف حول جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين من جهة وشبه جزيرة الفاو العراقية من جهة أخرى.

ترجمة محمد الخفاجي

المصدر (https://tinyurl.com/36u8xje6)

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي

30 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF

في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.

ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ايران: السلاح النووي غير مقبول
  • ترامب: واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي
  • ضبط مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
  • ضبط مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
  • العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
  • مدير قناة العراقية الإخبارية: العراق يستلهم من مصر معركة البناء
  • بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
  • الاحتلال يصادق على مستوطنات جديدة قرب الحدود الأردنية ويمهّد لفرض السيادة
  • البحرية العراقية توقف زورقاً كويتياً اخترق المياه الإقليمية قرب البصرة
  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب