ضخ 4 مليون كراس مدعّم إضافي خلال الأسبوعين القادمين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي، إنه سيتم توزيع 4 مليون كراس مدعم إضافي بالسوق التونسية، خلال الأسبوعين القادمين.
وأكد العباسي أنه، ينتظر أن يبلغ إجمالي الكراس المدعم الموزع بالسوق إلى نهاية سبتمبر الجاري أكثر من 20 مليون كراس، بعد توزيع 16 مليون كراس بشكل يومي منذ الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي، واعتبر انها "تبقى غير كافية بسبب عدم توجيهه لمستحقيه".
وقال المتحدث إن الكراس المدعم يعتبر "من اكبر المعضلات التي تعيشها السوق التونسية حاليا، خاصة وإنها لا توجه إلى مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود فقط، وإنما توسعت قاعدة استخداماته لتشمل الطبقة المتوسطة أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي في ظل تدهور مقدرته الشرائية"، ودعا إلى ضرورة "اتخاذ قرارات تهم إيجاد آليات وصيغ جديدة قادرة على ترشيد الكراس المدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من أبناء العائلات المحدودة الدخل".
وذكر بالمناسبة، أن أسعار المواد المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية 2023 - 2024 ، سجلت استقرارا مقارنة بالسنة المنقضية، مؤكدا عدم صحة بعض التصريحات بخصوص ارتفاعها، حيث اعتبرها أخبارا "مغلوطة ل ااساس لها من الصحة"، واشار إلى ان تكلفة هذه المواد بالنسبة للتلميذ الواحد بالمرحلة الابتدائية تتراوح بين 100 و140 دينارا كحد أقصى.
يذكر أن المعهد الوطني للاستهلاك، قد قام بالتعاون مع المرصد الوطني للتزويد والأسعار، باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية من خلال رفع أسعار اللوازم العادية والأكثر تداولا لدى عينة من المكتبات والفضاءات، على غرار المساحات التجارية بعدة مناطق من ولاية إقليم تونس.
وتراوح معدل الكلفة الجملية لعودة التلاميذ، وفق عملية الاحتساب التقريبية باعتبار كلفة المحفظة والميدعة بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى أساسي و188 دينارا بالنسبة للسنة السابعة أساسي الى 226 دينارا بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي علوم.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون کراس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(80)تريليون ديناراً العجز في موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 9:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو اللجنة المالية النيابية الإطاري حسين مؤنس، الاحد، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.وقال مؤنس في حديث صحفي، إن “هناك عدة أسباب تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية”. وأضاف أن “العجز الكبير في قانون الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار، وهذا يضع الحكومة في حرج لعدم وجود رؤية إقتصادية حقيقية في انجاز الجداول وإرسالها إلى مجلس النواب”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني