لأول مرة منذ عقدين.. العراق يتوقف عن استيراد المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أعلنت الحكومة العراقية، عن توقفها الرسمي عن استيراد المشتقات النفطية الرئيسية، وهي البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، بعد أن حقق العراق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه المواد لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وأفادت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن هذا القرار سيشمل “إيقاف استيراد البنزين والكاز والنفط الأبيض”، مع تحويل الفائض من الإنتاج المحلي إلى التصدير.
وأكد التوجيه الحكومي أن الإنتاج المحلي قد وصل إلى مستويات تفوق الاستهلاك الداخلي، مما جعل من الممكن التوقف عن استيراد هذه المشتقات من الخارج، في خطوة تمثل إنجازًا هامًا في مجال الطاقة بالعراق.
وأوضح البيان أن هذا الإنجاز جاء نتيجة “جهود استمرت ثلاث سنوات”، تضمنت تطوير وتشغيل مصافٍ جديدة وتأهيل المصافي المتضررة نتيجة الحروب والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود كانت جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، خاصة من إيران التي كانت المورد الرئيسي للمشتقات في السنوات الأخيرة.
وأكد البيان أن هذا القرار سيُسهم في تعزيز استقلالية العراق في قطاع الطاقة، مما يخفف من الضغط على الميزانية العراقية ويُقلل من الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، كانت الحكومة العراقية قد وقعت في الأسبوع الماضي عقدًا مع شركة “إكسيليريت إنرجي” الأمريكية لتنفيذ مشروع منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في خطوة لتأمين احتياجات العراق من الغاز الطبيعي، وستتولى الشركة إنشاء محطة عائمة بقدرة استيعابية تصل إلى “15 مليون متر مكعب يوميًا”، على أن يستمر المشروع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف المشروع إلى تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالمنصات الثابتة، ما سيساعد العراق في حل مشكلة نقص الغاز التي أثرت على إنتاج الكهرباء في السنوات الماضية، وشهدت البلاد انخفاضًا في إنتاج الكهرباء بمقدار 4 إلى 5 آلاف ميغاواط بسبب التقلبات في الإمدادات الإيرانية، ما تسبب في أزمات متكررة في الطاقة.
وكان أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، بعد أن تحقق الاكتفاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتان.
كما أكد أن الشراكة مع الشركات الأمريكية في هذا المجال ستسهم في تدريب الكوادر العراقية على استخدام أحدث التقنيات لتطوير حقول النفط والطاقة الكهربائية.
يُذكر أن العراق كان يعتمد في السنوات الماضية على إمدادات الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، حيث كان يستورد بين 20 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، إلا أن هذه الإمدادات كانت تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إيران أو بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما جعل العراق عرضة لضغوط من طرفين.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليًا يعد عاملًا رئيسيًا في إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة، والتي ستساعد في تحقيق الاستقلالية الطاقوية وتدعيم الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد العالمي الحكومة العراقية العراق النفط العراق وزارة النفط العراقية
إقرأ أيضاً:
الإعلام العبري: إسرائيل تبدأ الضغط على مصر بقرار إعلان الحدود منطقة عسكرية
#سواليف
قال موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي إن قرار وزير دفاع إسرائيل #كاتس إعلان #المنطقة_الحدودية مع #مصر ” #عسكرية_مغلقة ” لا يقتصر على مواجهة التهريب المتزايد عبر الطائرات المسيرة.
وأوضح التقرير أن القرار يُشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، حيث هدّد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم التصديق على اتفاق تصدير الغاز الكبير إلى مصر — البالغ قيمته 35 مليار دولار — في خطوة تهدف إلى دفع القاهرة نحو “العودة إلى التزاماتها الأمنية” ضمن إطار معاهدة السلام الموقعة عام 1979 برعاية أمريكية.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الاتفاق قد يُستخدم كـورقة مساومة استراتيجية لإعادة الوضع الأمني في سيناء إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير.
مقالات ذات صلةلكن التقرير أشار إلى أن مصادر مصرية رسمية نفت تلقي أي إشعار رسمي من الجانب الإسرائيلي بتعليق الاتفاق، مؤكدةً أن مصر لديها القدرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة.
وأكد ضياء رشوان، رئيس جهاز الاستعلامات الحكومي المصري، أن بلاده “أرسلت رسائل حاسمة لإسرائيل”، ملمّحًا إلى أن القاهرة لن تتراجع عن سيادتها الأمنية في سيناء، مشددًا على أن الوجود العسكري المصري هناك لا يُعدّ خرقًا للمعاهدة، بل هو جزء من جهود مكافحة الإرهاب التي تم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.
وأضاف أن الأمم المتحدة تراقب تنفيذ بنود المعاهدة من خلال مراقبيها المنتشرين في #سيناء، ما يعزز الشفافية ويؤكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
ونقل التقرير عن الخبير العسكري المصري اللواء دكتور وائل راضي، المتخصص في الشؤون الإقليمية والإسرائيلية، تحليلاً يرى فيه أن الخطاب الإسرائيلي “يأتي في سياق حملة إعلامية تهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي، وخلق صورة عن “خطر خارجي” لتغطية الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية”.
وأشار راضي إلى أن “النظرية التي يعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقوم على خلق عدو خارجي لتعزيز شعبيته”، مضيفًا أن الصحف الإسرائيلية نفسها كشفت أن قرار تعليق الغاز جاء بتوجيهات مباشرة من نتنياهو.
وفي تحليل معاكس لما تطرحه إسرائيل، أكد اللواء راضي أن تعليق اتفاق الغاز قد يكون في مصلحة مصر أكثر من كونه ضدها، مستندًا إلى أربع نقاط رئيسية:
مصر ليست معتمدة على الغاز الإسرائيلي، بل تعمل كمركز إقليمي للتجارة والتحويل.
الغاز المصري المصدر أساسًا إلى أوروبا آسيا، بينما يُعاد تصدير جزء من الغاز الإسرائيلي عبر محطات التسييل المصرية.
إيقاف التصدير سيؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يستفيد من العائدات المالية الكبيرة لهذا الاتفاق.
المرونة الاستراتيجية لمصر في مجال الطاقة تمنحها القدرة على التعامل مع أي تحوّلات جيوسياسية دون ارتدادات حادة.
بدوره، قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات تلفزيونية:
الغاز الإسرائيلي لم يعد عاملاً مؤثرًا في ميزان الطاقة المصري. أما إسرائيل، فهي الطرف الأكثر تأثراً بوقف التصدير، نظرًا لاعتمادها المتزايد على هذه العائدات لتغطية احتياجاتها الاقتصادية.
وحذر كمال من أن أي قرار إسرائيلي بإلغاء الاتفاق سيكون له انعكاسات داخلية خطيرة، إذ قد تواجه الحكومة انتقادات حادة من الكنيست بسبب الأضرار الاقتصادية، كما سيُلام نتنياهو على توقيع اتفاق ثم التراجع عنه لاحقًا لأسباب سياسية.
وشدد على أن مصر عملت على تنويع مصادر الطاقة والشركاء التجاريين، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التغيرات في السوق العالمي، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط منتجي شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية والآسيوية.
يُنظر إلى هذه الأزمة باعتبارها واحدًا من أصعب الاختبارات التي تمر بها العلاقة بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979.
فبينما تُصر إسرائيل على أن تعزيز الوجود المصري في سيناء يُهدد التوازن الأمني، تؤكد القاهرة أن نشاطها العسكري مشروع ومحدود، ويخضع للموافقة الدولية، ومحصور في مكافحة الإرهاب.
وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية، يُصبح من الواضح أن السلام القائم لا يزال هشًّا عند أول اختبار حقيقي للثقة، وأن استخدام ملفات الطاقة كوسيلة ضغط سياسي قد يقوّض استقرارًا كان يُنظر إليه على أنه نموذج للعلاقات الإقليمية.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية