أمين الإفتاء: الكلام أثناء الوضوء لا يُبطله.. والسنة أداؤه بهدوء واستحضار للنية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتابعين قال فيه: "هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن السنة أن يتوضأ الإنسان وهو صامت، فلا يتكلم إلا لحاجة أو ضرورة، لأن الوضوء عبادة يُستحب أن يُؤدى بخشوع وهدوء واستحضار للنية.
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
حكم الجهر بالقراءة في الظهر والعصر.. أمين الإفتاء: الصلاة صحيحة ولكنها مخالفة للسنة
الإفتاء: الاقتراض لتجهيز البنات جائز للضرورة فقط | فيديو
هل يحاسَب الإنسان على عدم حفظ القرآن الكريم؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الكلام أثناء الوضوء لا يُبطل الوضوء، وإنما يُعد مخالفة للأفضل، مشيرًا إلى أن الأولى للمسلم أن ينشغل بالذكر والدعاء أثناء الوضوء، مثل أن يقول: "اللهم طهر وجهي من الذنوب، اللهم اغسلني من الخطايا"، فذلك أدعى لاستحضار معنى الطهارة الحقيقية.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض العلماء قالوا إن ترك تنشيف الأعضاء بعد الوضوء من السنة، لأن الماء الخارج من الوضوء يحمل الذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث الشريف: «إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه».
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "الكلام أثناء الوضوء لا يفسده ولا ينقص ثوابه، لكنه يحرم الإنسان من لذّة الخشوع والروحانية التي تصحب عبادة الطهارة، فالأفضل أن يلتزم الهدوء ويستشعر أن مع كل قطرة ماء تُغسل خطاياه".
مبطلات الوضوءومما ذكر مهم أيضا أن من مبطلات الوضوء أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالوضوء بعد أكل لحوم الإبل، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
تغسيل الميت يعد من مبطلات الوضوء فعلى من يغسل ميتًا أو يشارك في تغسيله عليه أن يتوضأ إذا قام للصلاة، ودليل ذلك عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سُئل ابن عباس: (أعَلى مَن غسَّل ميتًا غُسل؟ قال: لا، إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء)، وقال أبو هريرة: (أقل ما فيه الوضوء).
-الردة عن الإسلام لإن المرتد يعتبر كافرًا بإجماع الفقهاء لذلك في حالة أنه تاب ورجع إلى الإسلام فعليه أن يغتسل ويتوضأ بعد الغسل.
وأمر آخر وهو المذي والودي أيضا من مبطلات الوضوء ، والودي هو ماء أبيض يخرج بعد البول من العضو الذكري للرجل، والمذي هو ما يخرج نتيجة المداعبة أو النظر بشهوة أو التفكير الجنسي وهو ما لزج كالمني وكلا منهما ينقض الوضوء، ودليل ذلك ما روى سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: “إنما يجزيك من ذلك الوضوء) رواه الترمذي.
-الغيبة والكلام القبيح، يري المالكية أنهما ينقضان الوضوء، ويري الأحناف والشافعية أن إعادة الوضوء في حالة الغيبة والكلام القبيح مستحب.
-سيلان الدم الكثير وهو ما يعرف بالنزيف، أما خروج الدم القليل كالحرج الخفيف فليس فيه شيء ولا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية، وكذلك القيح أو القيء الكثير فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الوضوء أمین الفتوى فی دار الإفتاء الکلام أثناء الوضوء صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الوضوء لذكر الله؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: اشتراط الوضوء لذكر الله غير صحيح شرعًا؛ فيجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في جميع أحواله سواء كان متوضئًا أو على غير وضوء، إلا في حالات معينة؛ كالجلوس على النجاسات، وفي الأماكن المستقذرة.
ولفتت الى انه لا يجوز شرعًا أن يشترط أحدٌ على الناس الوضوءَ لأجل الذكر؛ لأن هذا الاشتراط يُعدُّ أمرًا لم يأت به الشرع.
المراد بالذكر
إن الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب، فإن أريد به ذكر الله تعالى يكون المقصود به هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن إلى غير ذلك.
والذكر حقيقة يكون باللسان، وهذا يثاب عليه صاحبه، فإذا أضيف إليه الذكر بالقلب كان أكمل الذكر.
والذكر بالقلب: هو التفكر في أدلة الذات والصفات والتكاليف وفي أسرار المخلوقات إلى غير ذلك.
فضل الذكر
قد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر ومجالسه وأهله، ولكننا لا نتعرض إلا للقدر المطلوب في الفتوى وهو مدى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء للذكر ومجلسه فنقول: إنه قد ورد عن المهاجر بن قنفذ أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ»، رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه أبو داود والنسائي.
كما نقول إنه ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي.
توجيه الأحاديث الواردة في الذكر
فالحديث الأول: يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثًا أصغر إلا إذا توضأ، أما الحديث الثاني: وهو حديث عائشة رضي الله عنها فإنه يدل على نفي الكراهة في ذلك، وأن من ضمن الأحيان الذكر وهو محدث ولو حدثًا أكبر وهو الجنابة.
كما نقول: إنه قد ورد حديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفيه أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة؛ فهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة واحدة وهي حالة الجنابة، والقرآن الكريم أشرف الذكر، وإذا جازت قراءته بلا شرط وضوء فإن جواز غيره من الأذكار من باب أولى.
هذا وقد ذكر الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 249، ط. مصطفى الحلبي): [أنه يمكن الجمع بين حديث مهاجر بن قنفذ بأنه خاص فيخص به العموم الوارد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع حمل الكراهة فيه على الكراهة التنزيهية لا التحريمية] اهـ.
كما ذكر الإمام الشوكاني -رضي الله عنه- في المرجع السابق (1/ 251) ما نصه: [إنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، فيكون الحديث -يقصد حديث عائشة ولفظه عام- مخصوص بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا. قاله النووي.] اهـ.
مدى اشتراط الوضوء للذكر
هذا ولما كان للوضوء سبب وهو: استباحة ما لا يحل الإقدام عليه إلا به من صلاة ومس المصحف وطواف... إلخ، فهل الإقدام على الذكر يصلح سببًا للوضوء وهو ليس من ضمن ما لا يحل الإقدام عليه إلا به؟
قطعًا إنه لا يصلح سببًا لذلك، وإنما نص الفقهاء وأهل الحديث على استحباب الوضوء للذكر، والاستحباب شيء والاشتراط أو الشرط شيء آخر؛ لأن مؤدى الاستحباب أنه يجوز الذكر بغيره، ولكن إن حصل وضوء للذكر فإنه يكون مستحبًا، أما مؤدى الشرط أو الاشتراط فهو أن يتوقف عليه الشيء ولا يتأدى إلا به، ولم يقل أحد من الفقهاء بأن الذكر لا يتأدى إلا بالوضوء.
وبالتالي نستطيع أن نقول: إن اشتراط الوضوء للذكر غير صحيح، ويجوز شرعًا لمن اشترطه لنفسه أن يذكر الله تعالى في جميع أحيانه متوضئًا أو على غير وضوء إلا في الأحوال المستثناة سابقًا، ولا يجوز شرعًا اشتراط الوضوء على الناس للذكر؛ لأن هذا الاشتراط يكون تشريعًا لم يقل به الشارع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني