الكونغو الديمقراطية تطلب دعم زامبيا في نشر قوة مجموعة (سادك) على أراضيها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حثت جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليم، على إقناع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) بتنفيذ القرار المتعلق بنشر قوة المجموعة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جاء هذا الطلب خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة المشتركة للدفاع والأمن لجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا والتي عقدت على مدار خمسة أيام في مدينة "لوبومباشي" بالكونغو الديمقراطية.
وترأس وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه الاجتماعات، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن بيتر كازادي، وعن زامبيا، وزير الدفاع أمبروز لوفوما.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الحالة الأمنية للدولتين، وقررا تعزيز الأمن على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أكد وفد زامبيا المشارك في الاجتماعات التزام لوساكا بدعم الجهود التي تبذلها مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) لإيجاد حل دائم للمشكلة الأمنية التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية لاسيما في الجزء الشرقي منها.
وأثنى وفد زامبيا على التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعزيز السلام في منطقة البحيرات الكبرى وعلى الجهود المبذولة للحد من الاختناقات المرورية وضمان التدفق السلس للبضائع عند معبر "كاسومباليسا" الحدودي.
ورحبت اللجنة أيضا بالمبادرات التي اتخذتها الدولتان لتحسين اقتصادهما عبر عدة تدابير، منها إنشاء مناطق اقتصادية على وجه الخصوص.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الدائمة ستعقد العام المقبل في زامبيا، وسيجري الإعلان عن الموعد المحدد لها في وقت لاحق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية زامبيا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك