انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تُعد مخالفات حقوق الملكية الفكرية، من أشد المخالفات شيوعًا وانتشارًا بداخل مجتمعاتنا، ومن أكثرها رواجًا، وفي الوقت الذي تتعدد فيه وسائل وأشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن القانون، أقر عقوبات مُغلظة في أحوال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
حول ذلك، يقول الخبير القانوني، عمرو سليم، إن قانون حماية الملكية الفكرية، في المادة رقم 181، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من ارتكب سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.
كما يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من يقوم بتقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة، أو نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف، وكذا مخالفات التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.
مُعقبًا أنه في حالة تكرار جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، تكون عقوبة المتهم بالحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية الملكية الفكرية الحبس قانون حماية الملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة آلاف جنیه تبدأ من
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة سرقات الأبحاث والحقوق الفكرية للغير
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، بشأن التعدي على الأبحاث والحقوق الفكرية للغير، وانتشار ظاهرة السطو العلمي في الأوساط الأكاديمية والثقافية.
وقال “رمزى”: “لقد تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى من باحثين وأكاديميين ومبدعين، حول تعرض أبحاثهم وأعمالهم الفكرية للسرقة أو النشر دون إذن أو نسبها إلى آخرين، سواء في رسائل الماجستير والدكتوراه أو في الأوراق العلمية والمنشورات البحثية”.
وتابع: “وتنتشر هذه الظاهرة على نحو مقلق، في ظل غياب آليات رقابة فاعلة أو تشريعات رادعة تحمي الحقوق الفكرية وتضمن نزاهة العملية العلمية”.
وأشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من جامعات وهيئات بحثية ووزارة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية، أدى إلى تضاعف حجم هذه الانتهاكات، ما يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات العلمية والثقافية، ويدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب أو العزوف عن العمل البحثي.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجميع القضايا والملفات التى ناقشها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأعلن اتفاقه التام مع تشديد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، وأنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليف جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة اتباع سياسات الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان واستدعاء الوزراء المعنيين، للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحثية، وتفعيل القوانين المعنية بمكافحة السرقات العلمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمي في مصر.