أمريكا: مؤشرات "محدودة" على محادثات عسكرية مع الصين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد مسؤول أمريكي كبير، الأحد، وجود مؤشرات على إجراء محادثات عسكرية مع الصين، مشيراً إلى مخاوف متعلقة بدعم بكين لروسيا، التي تخوض حرباً في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ترى أن ثمة مؤشرات "محدودة" على أن الصين قد تسمح ببعض الاتصالات بين جيشي البلدين خلال 12 ساعة من المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في مالطا، مطلع هذا الأسبوع.وأضاف أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أثار أيضاً خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مخاوف مرتبطة بمساعدة الصين لروسيا، وأنشطة بكين الأحدث في مضيق تايوان.
باحث أمريكي: حان الوقت لإعلان حرب على #الصين https://t.co/vgk6PeKfR0
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.وسبق أن التقى سوليفان مع وانغ في فيينا في مايو (أيار) الماضي.وعبر بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله، بعد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة للقائه.
والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني).
بسبب الأسلحة لـ #تايوان.. #الصين تعاقب شركتين أمريكيتين https://t.co/PffO5eGZbo
— 24.ae (@20fourMedia) September 15, 2023 وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة غانيت يلين، قد زاروا الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين، على خلفية التوتر الذي نشب بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاد مراقبة صيني حلّق في سماء الولايات المتحدة.وكان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في 2022، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري