الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار”، والذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة غلاند السويسرية.
وعٌقد الاجتماع برئاسة جمهورية الصين الشعبية والتي تسلمت الرئاسة في نهاية الدورة السابقة خلفاً لدولة الامارات العربية المتحدة التي استمرت رئاستها 4 أعوام بدأت في عام 2018 وانتهت في عام 2022 حيث كانت حافلة بالإنجازات.
وشارك في الاجتماع سعادة أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الفجيرة للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية دبي.
وناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية والإدارية للدول المدرجة ضمن اتفاقية الأراضي الرطبة والاطلاع على مشاريعها المستقبلية وآلية العمل المتبعة للحفاظ على تقدمها وحماية الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها، كما ناقش الاجتماع الوضع المالي الحالي والميزانية العامة المقترحة للعام القادم.
وتم عقد اجتماعات مسبقة للفرق الفرعية والاقليمية العاملة التابعة للجنة للإعداد المسبق ومناقشة الأجندة.
من جانبه قال سعادة محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة ” تعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليها ضمن جهودها الرامية للحفاظ على الطبيعة وتنفيذ تدابير وقائية وتنظيمية تحمي هذه الأنظمة البيئية”.
وأضاف ” وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة – رامسار – مناخا مواتيا للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل المضي قدماً في توفير كل سبل الدعم للحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها في مختلف دول العالم ونتطلع خلال الرئاسة الحالية لجمهورية الصين الشعبية إلى المزيد من التعاون، وسنعمل مع كافة شركائنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل إلى استكشاف فرص المزيد من التعاون في المجال بما يخدم كافة الأهداف المشتركة”. وقالت سعادة أصيلة المعلا إن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق استراتيجية وطنية متوائمة مع استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على موارد المياه الطبيعية في إمارة الفجيرة لتعزيز مواقع الأراضي الرطبة بتكاتف جهود المجتمع المحلي والشباب لخلق توازن بين الطبيعة والانسان.
وأضافت أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات منذ إعلان إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن الأراضي الرطبة في الدولة والتي ساهمت بشكل فاعل في الحفاظ على مورد المحمية الطبيعي، بالإضافة الى الخطط المستقبلية التي ترسم خارطة طريق تضمن استدامة التنوع وتجدد الموارد.
واستعرض الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” خطط ومقترحات إشراك الشباب في العمل على الحفاظ على المناطق الرطبة وذلك ضمن التزام الدول في تفعيل دور الشباب واشراكهم في الخطط المستقبلية المستدامة التي تضمن لهم مستقبل أفضل.
وتضمن مشاركة الوفد الإماراتي استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الرطبة من خلال خطط مستقبلية ممنهجة ومبادرات رائدة قد أعلنت عنها خلال المؤتمر السابق، والتي تأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع البيولوجي في إطار مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.
وفي ختام الأجندة تم الاعلان عن استضافة زيمبابوي للمؤتمر الخامس عشر لمنظمة رامسار بنسخته القادمة، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” ليتم عقده في شهر يونيو 2024.
وكانت دولة الامارات انضمت إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2007، وخلال العام نفسه تم إدراج محمية رأس الخور في دبي، وفي سنوات لاحقة تم إدراج محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء ومحمية جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، ومحمية الوثبة ومحمية بو السياييف في إمارة أبوظبي، ومحمية الزوراء في إمارة عجمان، ضمن قائمة الاتفاقية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حجيرة يترأس بأنقرة انعقاد الدورة السادسة للجنة المغربية التركية لتتبع تعديل إتفاقية التبادل الحر
زنقة20| علي التومي
ترأس كل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية،والسيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بجمهورية تركيا، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تقييم مسار الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وفي سياق التنزيل العملي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027، حيث تم خلال هذه الدورة بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، خاصة دعم الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.
كما تم التطرق بين المغرب وتركيا إلى التحديات المرتبطة بإختلال الميزان التجاري، والتأكيد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد الاجتماع كذلك انعقاد لجنة تقنية مشتركة، ناقشت بشكل معمق فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتجاوز العراقيل التي تواجه المصدرين، بما يسهم في خلق تبادل تجاري أكثر توازناً واستدامة.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال ذات اللقاء، العمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى؛ قمتنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي خلال عام؛ وتحسين ولوج المنتجات المغربية، خاصة الزراعية، إلى السوق التركية؛ إضافة تشجيع الإنتاج المشترك في قطاعات صناعية أبرزها النسيج؛ بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الفنية والاستشارية.
واختتمت أشغال الدورة بندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام التركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات الاجتماع وتأكيد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال