هل تمهد مشاورات الرياض الطريق إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن؟

وصل وفد من حركة أنصار الله الحوثية إلى الرياض يوم الخميس 14 من سبتمبر/أيلول، بناء على دعوة سعودية وبتنسيق عُماني، في أول زيارة معلنة يقوم بها الحوثيون إلى المملكة منذ انطلاق "عاصفة الحزم" عام 2015، في محاولة لتجاوز الخلافات وإيجاد حل لإنهاء أزمة اليمن المستمرة منذ سنوات.

 

وقالت الخارجية السعودية إن الدعوة جاءت "بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس/آذار 2021"، واستكمالا للقاءات التي أجراها السفير السعودي إلى اليمن، محمد آل جابر، في صنعاء منتصف أبريل/نيسان 2023.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير خارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد أعلن، في مارس/آذار 2021، عن مبادرة سعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الزيارة تأتي استمرارا لجهود السعودية وسلطنة عُمان لـ "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض تتزامن مع الذكرى التاسعة لاستيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء فيما عُرف " بانقلاب 21 سبتمبر/ أيلول عام 2014 "

 

من جانبها، أعربت حركة أنصار الله الحوثية، عن أملها في "تجاوز التحديات"، وإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.

 

وقال المسؤول السياسي في الحركة، محمد علي الحوثي، في منشور على مواقع "إكس" تويتر سابقا، إنه من أجل إيجاد حل، لابد من الحوار مع السعودية، باعتبار أن "قرار العدوان والحصار وإيقافه" بيد التحالف الذي تقوده.

 

وأضاف المسؤول ذاته أن الحوار سيشمل مناقشة الملف الإنساني المتمثل في "صرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الأعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل".

 

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 15 من سبتمبر/أيلول، باستضافة السعودية محادثات مع وفد الحوثيين في الرياض، واصفة الدعوة والمحادثات بـ "الخطوة المهمة باتجاه السلام".

 

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى "إعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية-اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة بغرض إنهاء الصراع"، مضيفة أنها "تقدّر بشكل خاص الدور المهم الذي لعبته سلطنة عُمان في تسهيل الزيارة".

 

وجاءت الدعوة السعودية والوساطة العُمانية والاستجابة الحوثية بعيد زيارة قام بها ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان،إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء 12 من سبتمبر/أيلول . وذكرت مصادر رسمية سعودية حينها أنّ المحادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ المحادثات تطرقت أيضاً إلى الملف اليمني.

 

ومن جهتها، رحبت الحكومة الشرعية اليمنية، في بيان الجمعة 15 من سبتمبر/أيلول، بجهود السعودية وسلطنة عُمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة "لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني". وأكدت الحكومة اليمنية، في بيانها، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وبما يضمن "إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

 

ومن غير المعلوم إذا كانت الحكومة اليمنية مشارِكة في المباحثات التي تستضيفها الرياض، أم أن المباحثات تقتصر على الحوثيين والسعوديين.

 

وكانت حركة أنصار الله الحوثية قد أجرت لقاءات سابقة مع مسؤولين سعوديين، تركزت على الاتفاق على هُدَنٍ بين الأطراف المتقاتلة، هذا إلى جانب الإتفاق على تبادل الأسرى بين المتحاربين حيث جرى إطلاق سراح عشرات الأسرى في أبريل/نيسان 2023.

 

وكان وفد سعودي وآخر عُماني، قد زارا صنعاء، في أبريل/نيسان 2023، لإجراء محادثات مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي يقودها الحوثيون، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

 

وقد عززت زيارة الوفد السعودي والوفد العماني إلى العاصمة اليمنية إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، قد عززا الآمال في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي منذ سنوات، في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

 

ولا يمكن عدم الربط بين ما يحدث من حراك في الملف اليمني وبين الإعلان عن إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، في مارس/آذار 2023، بعد وساطة قامت بها الصين.

 

ويُنظر إلى الصراع اليمني على أنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية. وكان الحوثيون، المدعومون من إيران، قد أجبروا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تدعهما السعودية، على الخروج من صنعاء عام 2014 ، الأمر الذي سمح للحوثيين من بسط سيطرتهم الفعلية على الكثير من المناطق، خاصة في شمال اليمن.

 

وقد تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022.

 

ويعيش اليمن صراعا مسلحا منذ منتصف العام 2014، تسبب في مقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

 

ويخشى اليمنيون من أن يؤدي الصراع الدائر، منذ عام 2014، إلى تقسيم بلادهم لمناطق يخضع كل منها لنفوذ فصيل من الفصائل المتصارعة. كما تؤكد الأمم المتحدة في بياناتها المتكررة أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: الموقع بوست