هل تشهد مصر عملية إفلاس كبرى؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر العديد من خبراء الاقتصاد في مصر من خطر إفلاس البنوك، حيث أكد عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السابق أن 40% من أصول البنوك تم وضعها في أصول الخزانة لسداد ديون الدولة.
إقرأ المزيدوقالت باحثة الاقتصاد الدولي سمر عادل إنها تستبعد فكرة ما يتردد من مخاوف بشأن إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من الصعب حدوثه كما يصور البعض.
وأوضحت عادل في تصريحات خاصة لـRT، أن مصر لديها أزمة اقتصادية وأزمة ديون ولكن لا تصل إلى حد إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن البنك المركزي لديه سياسات للحفاظ على أموال المدخرين والودائع.
وأشارت إلى أن مثل تلك التصريحات قد تتسبب في فقد ثقة المواطنين والمستثمرين في البنوك المصرية، مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، معربة عن استغرابها من مثل تلك التصريحات التي تحدث أزمة كبيرة حتى لدى المواطنين الذي سيخشى من وضع أمواله بالبنك حتى لو كانت بسيطة.
وشددت على أن مصر بعيدة تماما عن سيناريو الأزمة الاقتصادية في لبنان، وإفلاس البنوك، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات محددة لدى البنك المركزي يحمي بشكل كبير أموال المودعين والمستثمرين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي واستاذ القانون التجاري: "نحن دائما حذرنا وبنحذر من حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الاقتصادية التي وبيستخدم فيها الوسائل الإعلامية".
وتابع: "للأسف مصر بتخوض حرب اقتصادية شرسة وهي معركة من معارك الحرب الاقتصادية العالمية، وانتمت مصر للمعسكر الشرقي بعد ظهور "بريكس"، وبعد معاناه مصر في التجارة الدولية فسببت أزمة اقتصادية وأزمة إعلامية في دخول الغير مختصين وإبداء آرائهم الغير شرعية مثل الأشخاص الذين نشروا أن مصر ستعلن إفلاسها، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولم يقدموا دليل أو شئ يدل على صحة حديثهم، فهذه هي أقوال فارغة، وتهدف لحرب شعواء ولطرد المستثمرين الراغبين للاستثمار وللإثارة فقط وخفض الثقة الإئتمانية".
وكان عميد كلية تجارة الإسكندرية قد أكد خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني أن هناك 40٪ من أصول البنوك موضوعة في أذون خزانة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة من إفلاس للبنوك.
وأوضح الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية تجارة جامعة الإسكندرية الأسبق، أن دين مصر الداخلي يقدر بنحو 6 تريليون جنيه، بينما وصل حجم الدين الخارجي في 2023 إلى 165 مليار دولار، موضحًا أنه من مؤيدي أن الدين لا يشكل أي خطورة، في حالة الاستخدام الصحيح لهذا الدين.
وأوضح عميد كلية التجارة الأسبق، أن خدمة الدين تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد على عدم وجود أي خطورة من الديون في حالة تحقيق عائد أعلى من معدل الفائدة المدفوعة عليه.
ونفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا.
وقال أبو الفتوح معلقا على ما تردد بأن البنوك معرضة للإفلاس: "دائما نسمع هذا الحديث منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام. هناك ثقة في الاقتصاد المصري والودائع المصرية"، كما أشار إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google عمید کلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.