دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا المجلس الوزاري الخليجي، العراق، إلى معالجة الأثار السلبية المترتبة على إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا، عدم دستورية التصديق على الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت الوكالة إن وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم في نيويورك، مساء الأحد، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك".

وأصدر المجلس الوزاري الخليجي بيانا مشتركا بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيه إنه "ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر، يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة، عام 2012، بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة"، طبقا لـ"كونا".

وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833"، بحسب ما ذكرت الوكالة الكويتية.

وكانت الكويت قد سلمت سفير العراق لديها، مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاء ذلك بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في بيان، أنها "تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية، في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه"، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء العراقية "واع".

العراقالكويتالحكومة العراقيةالحكومة الكويتيةدول الخليجمجلس التعاون الخليجينشر الاثنين، 18 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة العراقية الحكومة الكويتية دول الخليج مجلس التعاون الخليجي المحکمة الاتحادیة العلیا المجلس الوزاری فی خور عبدالله تنظیم الملاحة

إقرأ أيضاً:

تعلن نيابة مخالفات م/الثورة وبني الحارث ومحكمة شمال الأمانه أن على المتهم/ عبدالله الحشوش مخالفات وعليه الحضور الى المحكمة

تعلن نيابة مخالفات م/الثورة وبني الحارث ومحكمة شمال الأمانه أن على المتهم/ عبدالله الحشوش مخالفات وعليه الحضور الى المحكمة

مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة مخالفات م/الثورة وبني الحارث ومحكمة شمال الأمانه أن على المتهم/ عبدالله الحشوش مخالفات وعليه الحضور الى المحكمة
  • توقيع اتفاقية أمنية بين العراق وإيران
  • لاريجاني يوقع اتفاقية أمنية مشتركة مع العراق قبل التوجه إلى بيروت
  • المحكمة العليا بالهند: إذا خانتك زوجتك وحملت طفلاً فيظل ابنك ولو من غيرك
  • بستراتيجية جديدة.. داعش يعيد تنظيم صفوفه في العراق وسوريا ولبنان
  • لاريجاني إلى بغداد لتوقيع اتفاقية أمنية
  • تعلن محكمة غرب الأمانة بأن على المتهم/ يوسف عبدالله غمضان الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة جنوب غرب الأمانة بأن على المدعى عليه/ أحمد عبدالله رعفيت الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة شرق ذمار الابتدائية بأن على المدعى عليه/ رياض عبدالله الشرف الحضور إلى المحكمة
  • اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش مشروع البطاقة الذكية وتؤكد أهميتها في تنظيم القوات المسلحة والأمن وبقية الدوائر الحكومي