ألمانيا تحتفل بمرور 50 عاماً على عضويتها في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحتفل ألمانيا بمرور50 عاماً على تمثيلها داخل الأمم المتحدة
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل 50 عاماً، بالتحديد في تاريخ 18 سبتمبر 1973، انضمت دولتان ألمانيتان إلى الأمم المتحدة على ضفاف نهر إيست ريفر في نيويورك. وتمت عملية الانضمام بقرار موجز للجمعية العامة، لكنها كانت مختلفة كل الاختلاف عن الروتين الدبلوماسي المعتاد.
وأضافت بيربوك إن هذا اليوم يرمز إلى عودة "الدولة المعادية المهزومة" إلى كنف المجتمع الدولي بعد ما يقارب ثلاثين عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية التي شنتها ألمانيا والإبادة الجماعية ضد اليهود الأوروبيين، واللتان تسببتا بمعاناة تفوق الوصف لملايين الأشخاص.
وأكدت بيربوك نحن ممتنون لهذه العودة إلى اليوم – ونعتبرها التزاماً مؤتمناً علينا.
واوضحت بيربوك أن انضمام ألمانيا جاء إلى الأمم المتحدة بعد 28 عاماً على تأسيسها. وهو يرمز من منظورنا لإقرارنا بالذنب الألماني واعترافنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبعالم يحتكم بقوة القانون ولا يقوم على تعسف الأطراف القوية. أما تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 1973 فهو يمثل مفهوماً متجذراً بعمق للدبلوماسية الألمانية.
وقالت بيربوك أنه لا ينبغي أبداً أن تستنفذ السياسة الخارجية الألمانية قواها في الحفاظ على المصالح الخاصة بألمانيا. فمنذ 75 عاماً يكلفها القانون الأساسي الألماني بالعمل "خادماً للسلام في العالم في أوروبا الموحدة".
يكتسب هذا التكليف وعضويتنا الممتدة على مدار 50 عاماً في الأمم المتحدة اليوم أهميةً أكبر من أي وقت مضى – وذلك في زمن تتعرض فيه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة للتقويض والتفريغ من جوهرها. لهذا الغرض فقد سعينا بكل قوتنا داخل الجمعية العامة بالاشتراك مع 140 دولة من أجل مناصرة الناس في أوكرانيا ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إذ أن كل دولة في العالم تتمتع وفقاً لهذا الميثاق بالحق في العيش في سلام دون الخوف من التعرض للاعتداء من جار أقوى.
الأمر الجلي هو أننا نعيش اليوم في واقع جيوسياسي مختلف عن عصر الحرب الباردة. فمن حسن الحظ أن المواجهة بين الكتلة الشرقية والغربية أضحت من الماضي. ولكن في المقابل يتشكل الآن واقع متعدد الأقطاب يتعين علينا تنظيم التعاون فيه.
يطالب عدد متزايد من الدول ذات الرؤى المختلفة بحق المشاركة في صياغة النظام الدولي. وهذا أمر صحيح وسليم. بل وكان من المفروض الإصغاء بشكل أفضل لصوت هذه الدول منذ زمن طويل.
وانطلاقاً من هذا الهدف نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع جميع الدول حول العالم التي تعول على نظام دولي مبني على القواعد والقانون.
وأكدت بيربوك أن هذا النظام ليس "أيديولوجية غربية" كما يزعم البعض اليوم. بالعكس تماماً! فهو مبني على ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي على القناعة العالمية بأن جميع الدول والأشخاص يتمتعون بالحقوق ذاتها، وهذا بغض النظر عن مدى نفوذهم، وأنه لن يُسمح مجدداً لأي دولة بالعدوان على دولة جارة. إن هذه المبادئ الأساسية هي بالنسبة لنا نحن الألمان درس استخلصناه من الحرب العالمية الثانية والفظائع التي سببتها ألمانيا النازية لجيرانها.
لهذا السبب بالتحديد نحمل نحن الألمان مسؤولية خاصة من أجل العمل على تعضيد ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فنحن نعلن ترشحنا كعضو في مجلس الأمن للفترة 2027 و2028.
إن أولئك الذين يشككون في هذا النظام مدينون لنا بالإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهو على أي مبادئ وأسس يريدون بناء نظام أفضل وأكثر عدلاً.
إننا نسعى للارتكاز على ما أنشئ في عام 1945 وتم تطويره بشكل مستمر منذ ذلك الحين. ونحن ندرك أن هذا النظام ليس كاملاً وأن علينا تكييفه ليتناسب مع عالمنا الجديد.
يشمل ذلك واجبنا بأن نقوم بهيكلة المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية بالصحة ولكن أيضاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل يعطي شركاءنا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا صوتاً متناسباً في هذه الهيئات.
كما يشمل ذلك مسؤوليتنا نحو وضع أهداف التنمية المستدامة في قلب الأمم المتحدة.
وأخيراً فإن ذلك يشمل أيضاً أن نرفع طموحنا فيما يتعلق بالحد من أزمة المناخ التي تشكل أكبر تهديد في زمننا الحاضر، وهذا عن طريق خطة واضحة المعالم هدفها التوقف عن استخدام الطاقات الأحفورية. وكذلك عن طريق التضامن مع الدول الأكثر تعرضاً للخطر والتي تعاني بشكل خاص من تبعات أزمة المناخ.
بيد أن الشراكات الصادقة تعني أيضاً أن نتمعّن في أفعالنا بنظرة ناقدة للذات. ولذلك فقد بدأت ألمانيا عملية إعادة الأعمال الفنية المنهوبة في سنوات الاستعمار. لن يضمد هذا كل جراح الماضي. لكنها خطوة هامة نحو التقييم وإعادة النظر في تاريخنا الاستعماري المظلم.
لقد تعهدنا نحن الألمان عبر انضمامنا للأمم المتحدة قبل 50 عاماً بالاضطلاع بالمسؤولية تجاه الأمم المتحدة. ونحن اليوم لا نلتزم بثبات بهذا العهد فحسب، بل إننا نسعى إلى تحقيقه بشكل جديد في عالم متغير، وهذا بالتعاون مع شركائها من أجل أمم متحدة قوية. من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً للجميع!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية الخارجية الألمانية میثاق الأمم المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك