تحتفل ألمانيا بمرور50 عاماً على تمثيلها  داخل الأمم المتحدة

 وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل 50 عاماً، بالتحديد في تاريخ 18  سبتمبر 1973، انضمت دولتان ألمانيتان إلى الأمم المتحدة على ضفاف نهر إيست ريفر في نيويورك. وتمت عملية الانضمام بقرار موجز للجمعية العامة، لكنها كانت مختلفة كل الاختلاف عن الروتين الدبلوماسي المعتاد.


وأضافت بيربوك إن هذا اليوم يرمز إلى عودة "الدولة المعادية المهزومة" إلى كنف المجتمع الدولي بعد ما يقارب ثلاثين عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية التي شنتها ألمانيا والإبادة الجماعية ضد اليهود الأوروبيين، واللتان تسببتا بمعاناة تفوق الوصف لملايين الأشخاص. 

وأكدت بيربوك نحن ممتنون لهذه العودة إلى اليوم – ونعتبرها التزاماً مؤتمناً علينا. 
واوضحت بيربوك أن  انضمام ألمانيا جاء إلى الأمم المتحدة بعد 28 عاماً على تأسيسها. وهو يرمز من منظورنا لإقرارنا بالذنب الألماني واعترافنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبعالم يحتكم بقوة القانون ولا يقوم على تعسف الأطراف القوية. أما تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 1973 فهو يمثل مفهوماً متجذراً بعمق للدبلوماسية الألمانية. 
وقالت بيربوك  أنه لا ينبغي أبداً أن تستنفذ السياسة الخارجية الألمانية قواها في الحفاظ على المصالح الخاصة بألمانيا. فمنذ 75 عاماً يكلفها القانون الأساسي الألماني بالعمل "خادماً للسلام في العالم في أوروبا الموحدة".
يكتسب هذا التكليف وعضويتنا الممتدة على مدار 50 عاماً في الأمم المتحدة اليوم أهميةً أكبر من أي وقت مضى – وذلك في زمن تتعرض فيه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة للتقويض والتفريغ من جوهرها. لهذا الغرض فقد سعينا بكل قوتنا داخل الجمعية العامة بالاشتراك مع 140 دولة من أجل مناصرة الناس في أوكرانيا ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إذ أن كل دولة في العالم تتمتع وفقاً لهذا الميثاق بالحق في العيش في سلام دون الخوف من التعرض للاعتداء من جار أقوى. 
الأمر الجلي هو أننا نعيش اليوم في واقع جيوسياسي مختلف عن عصر الحرب الباردة. فمن حسن الحظ أن المواجهة بين الكتلة الشرقية والغربية أضحت من الماضي. ولكن في المقابل يتشكل الآن واقع متعدد الأقطاب يتعين علينا تنظيم التعاون فيه. 
يطالب عدد متزايد من الدول ذات الرؤى المختلفة بحق المشاركة في صياغة النظام الدولي. وهذا أمر صحيح وسليم. بل وكان من المفروض الإصغاء بشكل أفضل لصوت هذه الدول منذ زمن طويل. 
وانطلاقاً من هذا الهدف نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع جميع الدول حول العالم التي تعول على نظام دولي مبني على القواعد والقانون. 
وأكدت بيربوك أن هذا النظام ليس "أيديولوجية غربية" كما يزعم البعض اليوم. بالعكس تماماً! فهو مبني على ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي على القناعة العالمية بأن جميع الدول والأشخاص يتمتعون بالحقوق ذاتها، وهذا بغض النظر عن مدى نفوذهم، وأنه لن يُسمح مجدداً لأي دولة بالعدوان على دولة جارة. إن هذه المبادئ الأساسية هي بالنسبة لنا نحن الألمان درس استخلصناه من الحرب العالمية الثانية والفظائع التي سببتها ألمانيا النازية لجيرانها. 
لهذا السبب بالتحديد نحمل نحن الألمان مسؤولية خاصة من أجل العمل على تعضيد ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فنحن نعلن ترشحنا كعضو في مجلس الأمن للفترة 2027 و2028. 
إن أولئك الذين يشككون في هذا النظام مدينون لنا بالإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهو على أي مبادئ وأسس يريدون بناء نظام أفضل وأكثر عدلاً. 
إننا نسعى للارتكاز على ما أنشئ في عام 1945 وتم تطويره بشكل مستمر منذ ذلك الحين. ونحن ندرك أن هذا النظام ليس كاملاً وأن علينا تكييفه ليتناسب مع عالمنا الجديد. 
يشمل ذلك واجبنا بأن نقوم بهيكلة المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية بالصحة ولكن أيضاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل يعطي شركاءنا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا صوتاً متناسباً في هذه الهيئات. 
كما يشمل ذلك مسؤوليتنا نحو وضع أهداف التنمية المستدامة في قلب الأمم المتحدة. 
وأخيراً فإن ذلك يشمل أيضاً أن نرفع طموحنا فيما يتعلق بالحد من أزمة المناخ التي تشكل أكبر تهديد في زمننا الحاضر، وهذا عن طريق خطة واضحة المعالم هدفها التوقف عن استخدام الطاقات الأحفورية. وكذلك عن طريق التضامن مع الدول الأكثر تعرضاً للخطر والتي تعاني بشكل خاص من تبعات أزمة المناخ. 
بيد أن الشراكات الصادقة تعني أيضاً أن نتمعّن في أفعالنا بنظرة ناقدة للذات. ولذلك فقد بدأت ألمانيا عملية إعادة الأعمال الفنية المنهوبة في سنوات الاستعمار. لن يضمد هذا كل جراح الماضي. لكنها خطوة هامة نحو التقييم وإعادة النظر في تاريخنا الاستعماري المظلم. 
لقد تعهدنا نحن الألمان عبر انضمامنا للأمم المتحدة قبل 50 عاماً بالاضطلاع بالمسؤولية تجاه الأمم المتحدة. ونحن اليوم لا نلتزم بثبات بهذا العهد فحسب، بل إننا نسعى إلى تحقيقه بشكل جديد في عالم متغير، وهذا بالتعاون مع شركائها من أجل أمم متحدة قوية. من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً للجميع!
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية الخارجية الألمانية میثاق الأمم المتحدة من أجل

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة يواجه عراقيل رغم وقف الحرب

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في التدفق عبر المعابر الحدودية رغم وقف إطلاق النار.

وأضاف دوجاريك، في تصريح صحفي، أن الأمم المتحدة واجهت صعوبات في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، الثلاثاء، بسبب قرار إسرائيل خفض تدفقات المساعدات إلى غزة.

وأكد أن الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع دولة الاحتلال من أجل إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات عبر المزيد من المعابر الحدودية.

كما أعرب دوجاريك، عن أمله في إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها أنها ستخفض العدد اليومي لشاحنات المساعدات بحجة أن حركة حماس، لم تُعِد فورا جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الاحتلال سمح بإعادة فتح معبر رفح الأربعاء لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من مصر، لكن مصادر أمنية قالت إنه سبقى مغلقا لـ"أسباب لوجستية".

وأفادت الهيئة على موقعها "ستُرسَل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأربعاء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمدة والقطاع الخاص وبلدان مانحة".

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في البداية فتح المعبر أمام مرور المساعدات، غير أنّها سرعان ما تراجعت عن التنفيذ متذرعةً بما وصفته بـ“صعوبات لوجستية” تحول دون استئناف الحركة، وهو ما أثار انتقادات واسعة وشكوكًا حول جدية الالتزام بقرار الفتح.

من جانبه، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، إنه سيتم دخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وليس عبر معبر رفح.

ولفت إلى خلاف بين جيش وحكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات عبر معبر رفح، حيث يتذرع الجيش بعدم جاهزية معبر رفح للعمل كنوع من الضغط على حركة حماس لتسريع عملية استعادة الجثث، بينما رفضت حكومة الاحتلال توصيات الجيش بتقليص المساعدات، وتصر على دخولها إلى القطاع.

ويزعم جيش الاحتلال أن معبر رفح بحاجة إلى 48 ساعة أعمال صيانة وترميم حتى يتم تأهيله لدخول المساعدات من خلاله.

وأفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لن يعاد فتحه أمام حركة الأفراد اليوم الأربعاء، مدعيا أن السبب "أسباب لوجستية"، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر دون أن تسمه قوله إن "معبر رفح لن يفتح اليوم، وموعد فتحه غير معروف".

وأضاف: "هذا الأمر غير ممكن لوجستيا، علينا النزول إلى المنطقة للتحقق وإرسال فريق، وهذا يستغرق وقتا"، و"من المتوقع أن يقرروا غدا أيضا إبقاء المعبر مغلقا".

وقال الجيش إن إحدى الجثث التي سلمتها حركة حماس، الثلاثاء، بموجب اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل لا تلائم أيا من المختطفين".

وأضاف: "حماس مطالبة ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين القتلى".

وبموجب الاتفاق الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة في التوصل إليه، كان مقررا أن تسلّم حماس جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التطبيق.

وبدأت في 10 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

واستشهد خلال حرب الإبادة التي نفذتها دولة الاحتلال بدعم أمريكي على مدار عامين 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة يواجه عراقيل رغم وقف الحرب
  • تحذيرات من الذخائر غير المنفجرة في غزة
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح فورا
  • تحذيرات دوليّة من خطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزّة
  • الصول: مجلس الدولة بالتنسيق مع الدبيبة يعرقل في الخارطة الأممية بشكل مبطن
  • «الأمم المتحدة»: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
  • الأمم المتحدة تكشف فاتورة إعادة إعمار قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: إعمار قطاع غزة يقدر بـ 70 مليار دولار
  • الأمم المتحدة:(70) مليار دولار كلفة إعمار غزة
  • الأمم المتحدة: تقدم ملموس بتوسيع نطاق المساعدات في غزة