صراحة نيوز- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، العمل على تعزيز مكتسبات الجمعيات التعاونية، وخاصة الزراعية، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وبالشكل الذي يكفل توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لها.
وقال الشلبي خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان “الحقوق والواجبات الضريبية للجمعيات التعاونية الزراعية”، إن الورشة تمثل فرصة لتعريف التعاوتيات بالإجراءات الضريبية ذات العلاقة بنشاطاتها.


وأضاف أن المؤسسة تولي التعاوتيات كافة، ولا سيما الزراعية اهتماما، لذلك عملت على إدخال تعديلات على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 15 تعاونية زراعية من ثلاث محافظات مستهدفة “البلقاء، عجلون، اربد” ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن؛ والمدعوم من الحكومة الهولندية، بتنظيم من شركة “أدفانس كونسلتنج” بالشراكة مع منظمة “ميرسي كوربس”.
وفيما أعرب الشلبي عن شكره للجهات المنظمة لورشة العمل، ولمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أشار إلى أهمية تعريف التعاونيات بالالتزامات الضريبة المترتبة عليها بموجب القانون والإجراءات الواجب عليها اتباعها عند تقديم الإقرار الضريبي.
ولفت إلى تفويض مديريات التعاون في المحافظات صلاحية تدقيق ميزانيات التعاونيات عوضاً عن إرسالها إلى مركز المؤسسة؛ تجنباً للتأخير وتوفيراً للوقت.
من جهته، قال نائب المدير الإقليمي لشركة “أدفانس كونسلتنج” الدكتور سمير برهومة، إن الورشة تؤكد على أهمية التعاون القائم مع المؤسسة التعاونية في دعم الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن الهدف من الورشة إجراء عصف ذهني حول الحقوق والواجبات الضريبة المتعلقة بالجمعيات التعاونية.
بدورها، تحدثت تالا المومني من منظمة “ميرسي كوربس”، عما تقدمه المنظمة من خدمات لصغار المزارعين بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.
وفي سياق متصل، أكد مدير المعهد الضريبي الأردني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور ناصر الخطيب، أن أهمية ورشة العمل تنبع من الالتقاء بالفئة المستهدفة بالخدمات الضريبية التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يساعد في التعرف على احتياجات المشاركين حول الإجراءات الضريبية، ومساعدتهم على تطبيقها بشكل عملي.
هذا، وتخلل ورشة العمل استفسارات ومداخلات من المشاركين حول إجراءات ضريبة الدخل والمبيعات المتعلقة بالتعاوتيات، فيما أجاب عنها ممثلون من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

1000660348 1000660347 1000660346 1000660345

مقالات مشابهة

  • تفاصيل سرقة خادمة لـ "ذهب من شقة" في حدائق أكتوبر
  • ضبط مدير كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يجري زيارة مفاجئة لعيادة 15 مايو
  • ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة 
  • ضبط مدير استوديو تسجيل صوتى غير مرخص بالقاهرة