لتعزيز قدرات صغار المزارعين.. تفاصيل الشراكة بين منظمة الأغذية والبنك الإسلامي للتنمية وإيفاد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أبرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، شراكة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الاتفاقية تركز على التعاون الثلاثي لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف؛ من خلال تزويدهم بتقنيات ضرورية لضمان الأمن الغذائي ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وقابلة للتكييف.
وأكد الدكتور منصور مختار، نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجهها العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ خصوصًا في قطاع صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية.
وقال مختار: "ستلعب شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورًا محوريًّا في تحديد التقنيات المناسبة للدمج في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى، وتُسهم هذه الشراكة في إحداث تحول في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في مناطق متنوعة".
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ويواجه هذه التحديات بشكل خاص صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية".
وتابع الواعر: سوف يسهّل التعاون الثلاثي الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عملية تحديد التكنولوجيات التي يمكن تعميمها عبر سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي لجميع السكان.
وأضاف المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة: إن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة؛ لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في عام 2020.
و قالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: لقد مكنت التكنولوجيا صغار المنتجين من المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود الضخمة لإدخال تقنيات جديدة لدعم المزارعين عبر سلسلة القيمة؛ فلا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة القدرات وتسريع الابتكار من خلال الشراكات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعد محطة بارزة في مجال توحيد جهودنا مع الشركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأضافت التريكي: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل معارفنا وخبراتنا الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتنمية قدرات المزارعين الريفيين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
ولفتت التريكي إلى دعم هذه التقنيات الزراعية الذكية والحلول الرقمية القابلة للتحويل والتكييف وتطوير زراعة منخفضة الكربون، وتحسين القدرة على الصمود، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وأشارت مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات إلى أن هذا الاتفاق الثلاثي تعاون تآزري يسخّر خبرات وموارد منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين الأسر الريفية، وتحسين وضع المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة في الممارسات الزراعية، تسعى هذه الشراكة إلى توفير إمدادات غذائية مستدامة ومرنة وتعزيز الرخاء للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة منظمة الأغذية والزراعة البنك الإسلامي للتنمية إيفاد منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير