هكذا جمعت سمسارة عقار ومدير مركزي بوزارة المالية عشرات الملايير بعد إيهام ضحاياهما ببيع محجوزات طحكوت وعولمي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا لمدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “ب.م” رفقة 6 متهمين آخرين، من بينهم رجل أعمال وإمراة سمسارة في العقار.

وجاء هذا الالتماس بعد قيام المتهمين بالنصب على مواطنين من خلال إيهامهم ببيعهم سيارات محجوزة من طرف القضاء تتواجد بحظيرة السيارات بمقر وزارة المالية.

وقام المتهمون بسلب ضحاياهم مبالغ مالية كبيرة نظير وعود بتمكينهم من شراء السيارات المحجوزة التي يعود أغلبها إلى رجال أعمال متهمين ومحبوسين في قضايا فساد.

وواجه المتهمون تهما تتعلق بالنصب وانتحال صفة وتبيض الأموال في اطار جماعة اجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع والنصب واستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة.

كما وجهت للمتهمين أيضال تهم المشاركة في النصب وتبييض الأموال والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة،والتدخل بغير صفة في وظائف قانونية، ومخالفة التشريع بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

طالع أيضا:

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن هذا الملف عالجته المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة التي ألقت القبض على أفراد الشبكة الاجرامية التي راحت ضحيتها أكثر من 50 ضحية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سلبوا من ضحاياهم مبالغ مالية تصل إلى 32 مليار سنتيم، بعد ايهامهم ببيعهم سيارات محجوزة من طرف القضاء تعود لمجمعي سوفاك وطحكوت.

وتمت عمليات النصب بالتواطؤ مع سمسارة في العقار استعملت اسم مونية تارة وانتحلت صفة إطار بوزارة المالية وتارة أخرى كانت تنتحل صفة طبيبة بمستشفى مصطفى باشا وتارة أخرى صفة ابنة جنرال.

المتهمة وبعد مثولها أمام هيئة المحكمة بعدما تم جلبها من سجن القليعة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، وصرحت أنها لم تنتحل أي صفة، مضيفة أن المهنة التي تمتهنها وهي سمسارة عقارات.

وأقرت المتهمة أنها كانت على تواصل دائم مع المدعو “ع” رئيس حظيرة السيارات بوزارة المالية وأنها كانت تمنحه جزءا من المبالغ المالية بعد استلامها من الضحايا، مع تحصلها على هامش ربح.

كما اعترفت المتهمة بتعاملها مع مدير الوسائل العامة بوزارة المالية من أجل جلب سيارات محجوزة لمواطنين بغرض البيع.

وبعد سؤالها من طرف القاضي حول مبلغ 500 مليون سنتيم و2800 أورو وحلي من الذهب تم حجزهم بمنزلها، أجابت المتهمة أن
مصدر الاموال كان بعد بيع سيارة مرسيدس كانت تمتلكها بمبلغ 460 مليون زيادة على أموال والدها.

أما المتهم “ب. م” المدير السابق للوسائل العامة بوزارة المالية، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يعرض على المتهمة أي ممتلكات من محجوزات سوفاك وطحكوت، مشددا على أنه لم يكن هناك أي مزاد علني خاص بالبيع.

وأضاف المتهم أنه كان بصدد رفع شكوى ضد المتهمة بعد أن أوهمت ضحاياها بأنها طبيبة بمستشفى مصطفى باشا وأنها تعتزم جلب سيارات للموظفين بغرض شرائها.

وبعد سؤال المتهم من طرف القاضي عن مبلغ 500 مليون كان مخبأ بسيارة مركونة بحظيرة وزارة المالية، أكد أنه لا علم له بذلك، فيما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

المصدر: النهار أونلاين