مسؤول أممي: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بقيمة «2.6» مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أدت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليومين الماضيين إلى سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، فيما أسفر تجدد الاشتباكات في ولاية جنوب دارفور عن نزوح عدد كبير من الأهالي من مدينة نيالا، وفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة.
التغيير: وكالات
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك إن أكثر من 5.
وقال دوجاريك: “تصل العائلات النازحة حديثاً إلى المناطق التي كانت تواجه بالفعل تحديات بسبب الأزمات القائمة، فيما تستنزف الخدمات الأساسية. ووفقاً لشركائنا، منذ بداية الصراع الحالي، قُتل ما لا يقل عن 435 طفلاً، كما توفي 500 طفل آخر بسبب الجوع – إلا أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير”.
من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من آثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء البلاد، حيث تأثر أكثر من 80 ألف شخص وتضرر نحو 12 ألف منزل منذ يوليو.
وأشار المكتب إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقومون بتكثيف جهودهم ويواصلون مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة على الرغم من نقص التمويل، حيث تلقى المساعدة ما لا يقل عن 3.5 مليون شخص منذ أبريل.
وقال دوجاريك إنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان التي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، والتي تسعى إلى مساعدة 18 مليون شخص، بنسبة تزيد قليلاً عن 25 في المائة.
يذكر أنه من المتوقع أن يتم تنظيم حدث يوم الأربعاء على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة سعياً لحشد الموارد وإظهار الدعم للشعب السوداني.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.