مجلس الوزراء الكويتي عن حكم "الاتحادية العراقية": ادعاءات تاريخية "باطلة"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وصف مجلس الوزراء الكويتي ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله بين البلدين بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة".
وأقادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الوزراء أحيط علما في اجتماعه الأسبوعي بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من "ادعاءات تاريخية باطلة" في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأوضحت "القبس" أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية، الذي عُقد يوم الأحد، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس الوزاري تطورات هذا الملف، ودعا العراق في بيان مشترك إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، مؤكدا أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.
المصدر: "القبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»