مجلس الوزارء الخليجي يصدر بيانا حول تطورات اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
السعودية – دعا مجلس الوزارء الخليجي العراق إلى معالجة “الآثار السلبية” المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبدالله.
وفي التفاصيل، شارك وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي عقد أمس الأحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد أحاط الشيخ سالم الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
وأصدر المجلس عقب الاجتماع الخليجي التنسيقي في نيويورك بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: “بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعا الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.
ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى “اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدي الأمم المتحدة”، مؤكدا أن هذه “التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
المصدر: “كونا”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية