الحوار الوطني يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية «تعددية وتنافسية»: نحلم بمستقبل آمن

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عددا من المبادئ أمام الرأي العام لـ«إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية»، تضمنت استكمال مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا، فضلا عن دعم حرية عمل الأحزاب، ودعم الصحافة والإعلام، وتعديل قوانين الانتخابات.

وذكر مجلس الأمناء في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة ووفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار».

وأعرب المجلس عن تقديره لـ«تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية، بالدعوة إلى الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته»، كما أوصى المجلس، القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنّها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني: «ولأن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر».

وأوضح المجلس، أنّ أولى مراحل التحول الديمقراطي في مصر، تتمثل في دعم الحياة السياسية المصرية، وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.

ولفت إلى أنّ ضرورات هذا الدعم يأتي على رأسها استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع دون أحكام قضائية، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر.

وذكر أنّ دعم الحياة السياسية في البلاد، يتطلب مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لجميع القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بشأن الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وأكمل أنّ مراحل التحول الديمقراطي في مصر، تتمثل في إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنّه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح للمنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.

وأوضح: «يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، إضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية».

وأضاف بيان الحوار الوطني: أنّ ذلك لا يقل أهمية عن تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار اللجان وأعدادها في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.

وأوضح أنّ ثالث مراحل التحول الديمقراطي في مصر، تتضمن بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، ما يعني الالتزام الكامل والمعلن من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، إضافة إلى الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين، ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي، من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية، وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية، اتساقًا مع ما ورد في الدستور.

وأكمل: «هذا واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أنّ أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية، وتطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة، وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية».

وأتمّ البيان: «مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنّه يتوقع من القوى السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا».

المصدر: الوطن