كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.

وأوضح “المركزي”، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.

54% توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.

و”الودائع شبه النقدية”، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4% مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 130.6 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7% مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في يوليو 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يوليو الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45% مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیار درهم فی یولیو 2022 درهم فی یولیو الماضی ملیار درهم فی یونیو على أساس شهری على أساس سنوی مقارنة بنحو من العام

إقرأ أيضاً:

رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار لثلاث سنوات قادمة هو قرار مدروس، يهدف لضمان استمرارية المشاريع والإيفاء بالالتزامات دون عوائق مالية، محذرا من محاولات تعطيل عمل الصندوق.

وفي كلمته بمدينة درنة، هاجم صالح حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها “لم تنجز مشاريع ذات قيمة”، مقارنا بين إنجازات الصندوق على الأرض وما وصفه بإنفاق الحكومة على “مشاريع لا وجود لها”، بحسب تقديره.

ويأتي تصريح عقيلة صالح في ظل خلافات شديدة ورفض شعبي لاعتماد الميزانية، ففي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.

وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، كونها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.

كما أعلن الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.

وحذر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار في وقت سابق من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.

المصدر: ليبيا الأحرار

عقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب الـ 12 يوماً مع إيران
  • 1.3 مليار درهم مشاركات نسائية في «أوقاف دبي»
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • “الوعد الصادق 3” تكبد “إسرائيل” خسائر بنحو 5 مليارات دولار و28 قتيلاً ​و1319مصاباً ​
  • بنمو 52%.. الميزان التجاري بالمملكة يتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2025 
  • السعدي: صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت مليار درهم
  • إيداع مليار و60 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “برنامج الدعم السكني” عن شهر يونيو 2025
  • “المركزي الروسي” يخفض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل
  • رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار