هل تعالج قرارات الحكومة الإيرانية أزمة النفقات الصحية لذوي الدخل المحدود؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
لم يزر علي رضا وزوجته شهناز مدينتهم منذ أكثر من عام، إذ يقيمون في فندق متواضع جنوب طهران لعلاج ابنتهم المريضة.
يرى علي رضا البالغ من العمر 55 عاما، أن قرار الحكومة الذي ينص على مجانية العلاج بالكامل للفئات الثلاث الأدنى دخلا، سيغير مجرى حياتهم، لا سيما أنهم اضطروا لبيع كل ممتلكاتهم لتحمل نفقات العلاج في ظل مشارفة أموالهم على النفاد.
ويقول للجزيرة نت إن نفقات العلاج لا تتناسب إطلاقا مع التضخم وزيادة الرواتب، معتبرا أن العلاج أصبح أقرب للبضاعة الكمالية قبل القرار.
العلاج مجانا لثلث المجتمعوكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أنها ستتكفل بمجانية الخدمات الطبية للفئات محدودة الدخل والتي تقدر بنحو 25 مليون شخصا -من أصل حوالي 90 مليون نسمة-.
وقال وزير الصحة الإيراني (بهرام عين اللهي)، إن الفئات الخمس الأدنى دخلا في المجتمع كانت في السابق مشمولة بالتأمين المجاني، ومن الآن فصاعدا، ستكون جميع خدمات المرضى الراقدين في المستشفيات وفي العيادات الخارجية للفئات الثلاث الأدنى دخلا مجانية في المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية أيضا، بالإضافة إلى التأمين المجاني.
وأضاف وزير الصحة أن الحكومة ستدفع كامل أقساط التأمين الصحي للأشخاص في الفئات الثلاث الأولى الأدنى دخلا.
أهمية تمكين شركات التأمينمن جانبه، أوضح معاون وزير الصحة الإيراني سعيد كريمي للجزيرة نت، أن القرار الجديد لا يشمل كل مراجعات الطبيب، بل يقتصر على المراجعات الضرورية التي يقررها طبيب العائلة، ويجب أن تكون المراجعة إلى المراكز الحكومية، بينما لا يشمل القرار طب الأسنان والتجميل.
وأضاف كريمي أن القرار يشمل سكان المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة.
وعن تداعيات هذا القرار، قال كريمي إن الحكومة الإيرانية الحالية تحاول تحقيق العدالة وتسعى لتأمين الرعاية الصحية لكافة طبقات المجتمع، وهذه خطوة في هذا المسار.
وشدد معاون وزير الصحة على أن المشروع الحكومي لم يكتمل حتى الآن وما زال طور التنفيذ، "لذلك من الصعب تحديد التكلفة بشكل دقيق، لكنا نتوقع أن يكلف الحكومة 10 آلاف مليار تومان إيران".
كريمي شدد أيضا على أهمية دعم شركات التأمين في منظومة الرعاية الصحية، حتى تصبح أقوى وتتمكن من تغطية جميع نفقات العلاج.
وتنقل مصادر إيرانية غير رسمية عن مسؤولين قولهم إن 70% من نفقات العلاج على عاتق المواطنين، وهو ما قد يودي بالمريض إلى ما تحت خط الفقر حال حاجته إلى عملية جراحية أو مدة علاج طويلة نسبيا.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرح أن نظام العلاج في بلاده يحتل المركز الأول في المنطقة والـ15 في العالم، بينما نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إحصائية وضعت القطاع الصحي الإيراني في المركز الـ 69 من إجمالي 169 بلدا في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعالج 726 مشروعاً متلكئاً.. كم عدد المشاريع المتبقية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط نجاحها بمعالجة أسباب تأخّر 50 بالمئة من مجمل المشاريع المتلكئة في البلاد والبالغ عددها 1452 مشروعاً، مشددةً على تواصل الجهود لمعالجة المتبقي منها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنَّ مجلس الوزراء لديه توجه جدي لمعالجة ملفّ المشاريع المتلكئة والوقوف على أهم أسباب تأخرها بهدف معالجة ملف توقف المشاريع التي تنفذها الوزارات والمحافظات بمختلف مناطق البلاد.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المتلكئة في البلاد 1452 مشروعاً خدمياً متنوعاً تنفذها مختلف الجهات المستفيدة بشتى مناطق البلاد، ونجحت حتى الآن بوضع الحلول والمعالجات لأكثر من 700 منها، باعتماد ثلاثة محاور رئيسة، الأول استئناف العمل بتلك التي لا تعاني أيَّ تعارضات، والثاني معالجة المشكلات التي تعانيها المشاريع مثل التعارضات والمعوقات الأخرى وهي في طور المباشرة الآن، بينما تضمَّن الثالث معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات، لاسيما تلك التي توقفت وتعاني الاندثار.