جامعة عين شمس: مجلس كلية الحقوق يبحث ترتيبات بدء العام الجامعى الجديد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس، ظهر يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر، اجتماعه الأول للعام الجامعى 2023/2024 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور السادة الوكلاء، وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلى الأقسام العلمية، وممثل السادة الأساتذة المساعدين، وممثل السادة المدرسين، وحضور مديرى الشعب، ومدير وحدة الجودة، ومدير مركز تحكيم حقوق عين شمس، ومدير وحدة التعلم الالكترونى.
وقد رحب الأستاذ الدكتور عميد الكلية بالسادة أعضاء المجلس، وأحاطهم علما باستعدادات بدء العام الجامعى الجديد، وما تم انجازه من أعمال خلال الإجازة الصيفية.
وقد وافق المجلس على ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واعتمد بروتوكول التعاون المبرم بين مركز حقوق عين شمس للتحكيم ومركز كيمت للتحكيم، ووافق على بعض القرارات المتعلقة بتطوير مكتبة الكلية، وشكل اللجان المعاونة له، وبت فى المسائل المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث.
واستكمل المجلس تشكيله القانونى، حيث اختار خمسة من الأساتذة للانضمام إلى عضويته، ورشح ثلاثة أعضاء من الخارج ممن لهم دراية واسعة بالمواد التى تدرس بالكلية للانضمام إليه، وهم السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، واللواء دكتور نضال يوسف، مدير كلية الشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عين شمس اعضاء هيئة التدريس هيئة قضايا الدولة كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث رئيس هيئة قضايا الدولة العام الجامعي الجديد حقوق عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس عین شمس
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة