“الموارد البشرية والتوطين” تجتمع مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة وتدعوها للالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد سعادة عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية”، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تدريبي لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم في صنعاء
وخلال التدشين، أكد العلامة مفتاح أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من التدريب والتأهيل واستيعاب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح بنّاءة تسهم في تعزيز مسار التطوير الإداري الذي تتبناه الدولة.
وأشار مفتاح إلى أهمية التقييم المستمر لبرامج التدريب وقياس أثرها في الواقع العملي، مؤكدًا أن العملية التدريبية يجب أن تشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في وحدات الخدمة العامة. كما شدد على أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جزءًا من معركة الصمود الوطني.
وخاطب المتدربين قائلاً إن مسؤولياتهم تتطلب إيجاد بيئة عمل منظمة وإيجابية، والتحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الجمهور، والالتزام بصون الوثائق وحفظها، معتبرًا أن السلوك الأخلاقي للموظف ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج ليشمل مستويات قيادية أوسع، مع تقييم أثر المرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم الوزارة في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن الوزارة تعمل منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء على إعداد برامج ومشاريع تطويرية، من بينها برنامج التدريب القيادي الذي يضم حقائب تدريبية متعددة تستهدف رفع كفاءة كوادر الدولة.
وبيّن الحوالي أن الحقيبة التدريبية الحالية تشمل محاضرات نظرية وتطبيقية حول إعداد الوثائق الإدارية، كتابة المحاضر، متابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، معتبرًا التدريب حجر الزاوية في عملية التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وأكد الوزير الحرص على تطوير المادة التدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، وبناء منظومة تدريبية متكاملة تربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة العنصر البشري.
بدوره، ثمّن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، دعم الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود خطة تدريبية شاملة تتضمن مصفوفة برامج تستهدف مختلف المستويات الإدارية، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء كوادر الدولة.
وحث القطابري المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في وحدات الخدمة العامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره