ميقاتي يطالب القوى العالمية باستخدام نفوذهها لانتخاب رئيس للبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية بانتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول الجميع.
وقال ميقاتي في حديث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن "الوضع في لبنان ليس بالمريح"، مؤكدا أن "مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون".
وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بـ"ضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطرا على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا أن "الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع، إضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير في الوظيف العمومي وعدم وجود إصلاحات شاملة".
اقرأ أيضاً
وزير خارجية إيران يزور لبنان وسط حراك سياسي لحلحة أزمة الرئاسة
كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس النواب إلى "تحمل المسؤولية والإسراع في تبني الميزانية المقترحة قبل أسبوع والتي تتماشى مع الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن "هذه الإصلاحات حاسمة لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وعودة الثقة في لبنان تدريجيا ليصبح البلد مرة أخرى مركزا ماليا يستقطب المستثمرين".
وعن سؤال حول دور حزب الله قال نجيب ميقاتي إنّه ليس لدى الشعب اللبناني مشكلة مع البعد السياسي لحزب الله لكن أجهزتها شبه العسكرية والأمنية، المرتبطة بدورها الإقليمي، أصبحت موضع استقطاب وانقسام ومصدر خوف للعديد من اللبنانيين.
وفي الأخير أشار ميقاتي إلى وجود نزاعات إقليمية على الحدود مع إسرائيل مؤكدا الحاجة إلى الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في تحديد حدود برية واضحة بين البلدين كما تم ذلك مع الحدود البحرية.
اقرأ أيضاً
وفد قطري إلى لبنان بطلب فرنسي للمساعدة في حل أزمة الرئاسيات
المصدر | الخليج الجديد + لوفيجاروالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي حزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»