رئيس "الشورى" يستعرض التعاون التشريعي بين عُمان والجزائر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم أمس وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي جاءت تلبية للدعوة الموجهة لمجلس الشورى من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وكان على رأس مودعي وفد الشورى معالي إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني وسعادة سيف بن ناصر بن راشد البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي إطار هذه الزيارة الثنائية، قام وفد مجلس الشورى بزيارة مقار المجالس التشريعية، وعقد لقاءات رسمية مع معالي إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومعالي صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة؛ لبحث مجالات التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمجالس التشريعية وتعظيم الاستفادة بشأنها، وذلك بغية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومجالات أوسع بما يحقق رؤية المجالس التشريعية والدور الإيجابي المرجو منها في رفد العمل الوطني.
وتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاءات متعددة مع كبار المسؤولين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وشهد البرنامج أيضًا زيارة ولاية غرداية؛ حيث التقى وفد مجلس الشورى بعدد من قادة الرأي والنخب الدينية. كما زار الوفد عددًا من المراكز الثقافية والتي تعد من منارات العلم والمعرفة والإشعاع الثقافي، كما زار بعض المعالم التاريخية والحضارية التي تجسد الأصالة والعراقة ووحدة التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشاد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما يربطهما من علاقات وثيقة وروابط راسخة تستند على أواصر الدين والأخوة والتاريخ ووحدة المصير.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الشعبي الوطني على الدعوة الكريمة الموجهة لمجلس الشورى للقيام بزيارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى الإعداد المتميز الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی مجلس الشورى رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.