رئيس "الشورى" يستعرض التعاون التشريعي بين عُمان والجزائر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم أمس وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي جاءت تلبية للدعوة الموجهة لمجلس الشورى من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وكان على رأس مودعي وفد الشورى معالي إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني وسعادة سيف بن ناصر بن راشد البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي إطار هذه الزيارة الثنائية، قام وفد مجلس الشورى بزيارة مقار المجالس التشريعية، وعقد لقاءات رسمية مع معالي إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومعالي صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة؛ لبحث مجالات التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمجالس التشريعية وتعظيم الاستفادة بشأنها، وذلك بغية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومجالات أوسع بما يحقق رؤية المجالس التشريعية والدور الإيجابي المرجو منها في رفد العمل الوطني.
وتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاءات متعددة مع كبار المسؤولين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وشهد البرنامج أيضًا زيارة ولاية غرداية؛ حيث التقى وفد مجلس الشورى بعدد من قادة الرأي والنخب الدينية. كما زار الوفد عددًا من المراكز الثقافية والتي تعد من منارات العلم والمعرفة والإشعاع الثقافي، كما زار بعض المعالم التاريخية والحضارية التي تجسد الأصالة والعراقة ووحدة التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشاد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما يربطهما من علاقات وثيقة وروابط راسخة تستند على أواصر الدين والأخوة والتاريخ ووحدة المصير.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الشعبي الوطني على الدعوة الكريمة الموجهة لمجلس الشورى للقيام بزيارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى الإعداد المتميز الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی مجلس الشورى رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف