عضو بمجلس النواب: «الأعلى للتعليم» يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب إن فتح حوار مجتمعي يضم كل المهتمين بالشأن التعليمي فكرة رائعة، خاصة أن ذلك الحوار يضم كل الخبراء قبل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، مشيرًة الى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له اختصاصات متعددة خاصة بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، كما أنه معني بربط التدريب بسوق العمل وبالتالي فإننا في حاجة إلى حوار مجتمعي، وهو ما تم تطبيقه في الحوار الوطني.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني قائلًة: «فكرة مهمة إنه يكون فيه جلسة خاصة للاستماع لآراء متعددة ومتنوعة كنوع من أنواع الحوار المجتمعي السابق لتحويل مشروع قانون لمجلس النواب».
استراتيجية موحدة للتعليم والتدريبوتابعت: «الفكرة الأساسية في مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للتعليم والتدريب وأن يكون هناك مجلس أعلى معني بأن يضع هذه الاستراتيجيات في ضوء خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.