الوطنية للانتخابات: لن نتهاون ضد من يحاولون التشكيك في شفافية الهيئة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سوف يتقدمون للانتخابات، والهيئة تهيب سائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها في مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرص متساوية للمرشحين لتقديم عرض برامجهم وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح رؤيتهم أمام الشعب المصري.
وتابع : كما نهيب المؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة، وعدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وسوف يتم تطبيق القانون في حال رصد أي تجاوز، وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العمل الانتخابي وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون في حال رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات ، لن تتهاون بأي شكل من الاشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الصحف المصرية الدعاية الانتخابية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره