المعتقل الإداري سلطان خلوف يعلق إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جنين - صفا
علّق المعتقل الإداري سلطان خلوف من بلدة برقين غرب جنين إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 48 يوماً بعد انتزاع قرار من المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عنه بداية الشهر القادم.
وقال إعلام الأسرى إن الأسير سلطان خلوف (42 عامًا)، علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد صدور قرار جوهري بحقه، ومن المقرر الإفراج عنه بتاريخ 2/10/2023.
والمعتقل خلوف محتجز في (عيادة سجن الرملة)، ويعاني أوضاعًا صحية صعبة، وقد جرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني، لتردي حالته الصحية جراء الإضراب.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 3/8/2023، علمًا أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها.
كما وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.
والمعتقل خلوف أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: برقين سلطان خلوف عن الطعام
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة
البلاد ــ الرياض
أقر مجلس القضاء الإداري قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، كما أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، في بيان، أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقرّ المجلس من خلالها قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل. وكشف الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة جميع أعمال القضاء الإداري.
وأضاف د. الأحيدب أن الخطوة ستعمل على تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها، والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة، كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»