عبداللطيف جميل للتمويل توقع مذكرة تفاهم مع لين تكنولوجيز لتعزيز منتجاتها المالية بتقنيات المصرفية المفتوحة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل (عبداللطيف جميل للتمويل) عن توقيع مذكرة تفاهم خاصة لتعزيز منتجاتها المالية بتقنيات المصرفية المفتوحة من خلال تعاونها مع شركة لين تكنولوجيز، الرائدة في تمكين الشركات من بناء حلول تقنية مالية جديدة عبر خدمات المصرفية المفتوحة .
وتقدم هذه الخدمة قيمة إضافية لمنتجات عبداللطيف جميل للتمويل الموجهة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تساهم تقنيات المصرفية المفتوحة في تحسين تجربة العملاء من خلال تزويد عبداللطيف جميل للتمويل بإمكانية الوصول المباشر والآمن لمعلومات العملاء المصرفية بعد الحصول على موافقة العملاء رقمياً؛ مثل كشوف الحسابات والعمليات، ما يغنيهم عن الحاجة لاستخراج هذه الوثائق بأنفسهم.
ويعكس تبني تقنيات المصرفية المفتوحة التزام عبداللطيف جميل للتمويل بتطوير تجربة العملاء، واعتماد تكنولوجيا مبتكرة في تقديم منتجاتها وخدماتها الحالية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الكريمي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: “يتماشى اعتماد تقنيات المصرفية المفتوحة مع استراتيجية عبداللطيف جميل للتمويل في التحول الرقمي المستمر لخدماتنا، وتحسين تجربة عملائنا. كما يؤكد في الوقت ذاته التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وجهود التحول الرقمي فيها، والمساهمة بتحقيق أهدافها في أن تصبح مركزاً للتقنيات المالية المبتكرة”.
كما علق هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لين تكنولوجيز : “ضمن مهمتها لتطوير القطاع المالي في المملكة، تسعد لين تكنولوجيز بتعاونها مع عبداللطيف جميل للتمويل التي تعد من أكبر مزودي خدمات التمويل في السعودية للأفراد والمنشآت. سيعزز تبني عبداللطيف جميل للتمويل لخدمات المصرفية المفتوحة من أمان منتجاتها المالية وسينقل تجارب عملائها إلى مستوى أكثر سلاسةً. تفخر لين بمساهمتها في تعزيز مكانة المملكة ضمن قطاع التقنية المالية، كما نفخر بأن نكون جزءاً من محفظة أعمال “جميل لإدارة الاستثمار JIMCO “، ذراع الاستثمار العالمي لعائلة جميل”
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية