(عدن الغد)خاص:

اطلعت اللجنة الرئيسية لوزارة الادارة المحلية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرقابة معين محمود صالح، اليوم، من مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، على سير أداء السلطة المحلية بالمديرية والتحديات التي تواجه عملها. 

واستمعت اللجنة، خلال نزولها الميداني، من مدير عام المديرية وبحضور أمين عام المجلس المحلي للمديرية سعيد الشيباني، ومدراء المكاتب التنفيذية، على أنشطة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية والإجراءات المتبعة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية وكذا خطة عملها للعام الجاري وملخص ما تم تنفيذه والصعوبات التي تعيق الأداء.

 

وأشار وكيل قطاع الرقابة بالوزارة، إلى أن الهدف من النزول الاستماع إلى السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وتحديد الصعوبات التي تعترض المهام والرفع للوزارة لوضع المعالجات اللازمة بما يسهم تعزيز جهود السلطات المحلية،مشيداً بتعاون السلطة مع اللجنة لتسهيل مهامها.

بدوره رحب مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، باللجنة الوزارية، وأكد على حرص السلطة المحلية من تنفيذ كافة التوجيهات والعمل على النهوض بقطاع الخدمات الاساسية ومواجهة المتطلبات الملحة للمديرية. 

وابدى القاضي وجدي الشعبي، الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهام اللجنة الميدانية، موضحاً أن السلطة المحلية بالمديرية ماضية بالخطوات المتعلقة بتقييم وتصحيح الاختلالات التي أفرزتها ازمة الحرب ومضاعفة جهودها لتحسين أوضاع المديرية والارتقاء بسير الأداء العام بمختلف الجوانب الخدمية.



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلطة المحلیة

إقرأ أيضاً:

وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها

الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • بحضور محافظ الإسكندرية.. وفد محلية النواب يتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي
  • لجنة مركزية من وزارة الصحة تحل بالعرائش لتسريع وتيرة التلقيح ضد الحصبة
  • محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
  • بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. إنشاء ملعب سباعي بمركز شباب قرنفيل بالقليوبية
  • وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
  • احتجاجات لجرحى التحالف أمام مبنى السلطة المحلية في تعز
  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل