التعاون الإسلامي تطالب السويد بإجراءات عملية لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إلى ضرورة اتخاذ بلاده إجراءات عملية لمنع "تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "طه أبلغ بيلستروم بالموقف الموحد للدول الأعضاء الرافض تكرار جرائم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وفقاً لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة مجدداً، خلال لقائه الأربعاء،على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجرائم.
#الدنمارك تمدد المراقبة على الحدود بعد إحراق المصحف https://t.co/0m0MXdRDtj
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023من جهته، جدد الوزير السويدي رفض حكومته المطلق لتلك الأعمال الدنيئة والاستفزازية، مشيراً إلى أنه على إثرها، شرعت حكومته في النظر في قانون النظام العام لاستكشاف الوسائل الكفيلة بإيجاد حل لتلك المسألة، وأكد أن حكومة بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وسمحت السلطات السويدية والدنماركية عدة مرات بحرق نسخ من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وبدأت أعمال حرق المصحف في الدولتين بعد الجدل الذي أثاره سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي متطرف مقيم في السويد، بإحراقه للمصحف وإصراره على استفزاز المسلمين.
في 26 يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرق القرآن في السويد حرق القرآن في الدنمارك منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة