غرامة والسجن عامين لمندوب يغش مستحضرات بيطرية بالدمام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض
عاقبت المحكمة المختصة بالدمام مقيم بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لقيامه بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة وصناعة وطباعة أغلفة لعبوات مستحضرات بيطرية بقصد الغش.
وصدر الحكم بعد إحالة المندوب إلى المحكمة المختصة بالدمام من قبل النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بعد أن تم ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام، أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تبين بعد استكمال إجراءات الاستدلال، حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ آخر لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق أي مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، بأن “كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة”.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدمام غرامة مستحضرات بيطرية مندوب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحديث شامل لمنظومة التراخيص بالمحافظات لتسهيل إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تبسيط إجراءات إصدار التراخيصويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.
جهود وزارة الداخليةوشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية فيما يخص وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات لتراخيص المحال العامة والتجارية علي مستوى المحافظات وتخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق وكذا ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
و تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة ، كما تم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة و التي تقل عن 200 متر مربع ونموذج يزيد عن 200 متر ، وتم التأكيد علي توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي استيراد الكاميرات من الخارج .
منظومة إلكترونية مميكنةكما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التنمية المحلية و التخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ماتم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعها في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيداً لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق علي المحال القائمة مراعاة للمباني القائمة وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، و توفيق أوضاع القائم منها.
ومن جانبها توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التى قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوي جميع المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات بما يساهم فى تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى الاقتصاد المصري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
إجراءات لاصدار تراخيص المحال العامةوخلال اللقاء تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتي إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين علي المنظومة والجهات الخارجية، وكذا تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول علي موافقات الجهات علي التوازي ، كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشأت الغذائية ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص ، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم علي التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقى المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي