«المؤتمر»: إنشاء مصنع إطارات بمنطقة قناة السويس بمليار يورو أولى خطوات توطين الصناعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، متابعا:" الدولة بدأت ذلم من خلال توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشار الشريف، إلى أنه خلال 10 سنوات مضت كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والعمل علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة عونت على تحقيق التوطين من خلال تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات أبرزها التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.
وأشاد الشريف، بالجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن لحل مشكلة تكلفة التمويل، بداية من تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، سرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كل هذه الخطوات تساهم بقوة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر بمنطقة قناة السويس إنشاء مصنع إطارات
إقرأ أيضاً:
«الدستورية»: ضوابط انضمام المنشآت إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير، وارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»