«المؤتمر»: إنشاء مصنع إطارات بمنطقة قناة السويس بمليار يورو أولى خطوات توطين الصناعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، متابعا:" الدولة بدأت ذلم من خلال توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشار الشريف، إلى أنه خلال 10 سنوات مضت كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والعمل علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة عونت على تحقيق التوطين من خلال تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات أبرزها التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.
وأشاد الشريف، بالجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن لحل مشكلة تكلفة التمويل، بداية من تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، سرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كل هذه الخطوات تساهم بقوة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر بمنطقة قناة السويس إنشاء مصنع إطارات
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.