خبير قانوني:على العراق التحرك دوليا في إلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الكويتي.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله، لايعني الغاء الاتفاقية بل هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور، اي ان هذا القرار أعاد الأمور إلى المربع الأول بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢، وبالتالي تعتبر موقع عليها بالاحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان”.
وأضاف ان “نص الاتفاقية في المادة ١٤ منها قد اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها اوعدم التوصل الى حل فأنه يتم احالة الموضوع الى محكمة البحار ١٩٨٢، اما الغاء الاتفاقية أو التعديل عليها فقد نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك”.وبين ان “الاتفاقية الان اعيدت الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق المادة ٩٤ من الدستور، ولافائدة من تدخل أميركا ومجلس التعاون الخليجي لان الحاكم في الأمر هو المادة ١٤ من هذه الاتفاقية والتي لها التقدم على كل ماسواها، ويحتاج العراق الى إبراز ذلك دوليا”، لافتا الى ان “الدفاع المستميت من البعض عن هذه الاتفاقية دلالة مؤكدة على أنها باساس هش وقرارات جائزة من مجلس الامن في حينها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة