النزاهة البرلمانية تتهم محافظ البنك المركزي بسوء الادارة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، فيما اتهمه بسوء الإدارة وعدم القدرة على ضبط أسعار صرف الدولار أو السيطرة عليها.
وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل “بغداد اليوم”، طالبنا بأنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وسبق وأن وجهنا كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء يوم 26/7/2023 والذي تضمن إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من (قانون مركزي رقم 56 سنة 2004) “.
وأضاف، أن” ذلك جاء استنادا إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 2018 في المادة 15 ورابعًا، واستنادا إلى ما جاء في الدستور العراقي في المادة 49 بهدف تحقيق مصالح الشعب العراقي، واستنادا إلى المادة خامسا من الدستور والتي نصت على “تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء” واستنادا إلى أحكام المادة 44 ثانيا قانون مجلس النواب 2018 والتي تنص على “ان يمارس المعنيون وكالة مهامهم لمده لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية في الاقتراح التوصية بتعيين إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر”.
وتابع السلامي، أنه “استنادا لمواد الدستور، فقد طالبنا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات لأنهاء تكليف محافظ البنك المركزي نظرا لسوء إدارته وعدم السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية من تهريب الدولار وغسيل الاموال فضلا عن امتناع المحافظ عن النشرة اليومية للمبيعات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تکلیف محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.