«الأمن السيبراني» يطلق تقرير «الـ 50 عاماً المقبلة.. سيبرانياً»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تقرير «الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً» (Cyber next 50) بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي لوار جولف» العالمية، والذي يشكل جهداً بحثياً يستشرف مستقبل الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والمشهد الرقمي للعقود الخمسة المقبلة.
جرى إطلاق التقرير في متحف المستقبل بدبي ويسلط الضوء على الاتجاهات الرقمية الكبرى المتوقع أن تؤثر في الحياة في العقود المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المجلس نجح في صياغة رؤية سيبرانية متطورة لدولة الإمارات تحقق أقصى قدر من المرونة على مدى الخمسين عاماً القادمة، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً و قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة وجاهزيتها للمستقبل.
وأضاف أن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً للديناميكية والتطور، تنعم بمجتمع متناغم، ما يحتم علينا ضرورة العمل الدائم والمستمر لحمايته ومؤسسات الدولة من التهديدات الرقمية عبر الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول للتحديات كافة، تعزز الجاهزية والقدرة على استيعاب أية مشكلات محتملة.
وأكد أن مجلس الأمن السيراني، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، يعمل بكل اقتدار وجدية لقراءة واستشراف المستقبل، ويدرس الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل، مشيراً إلى أن تقرير «الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً» يسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى المتوقع أن تؤثر في الحياة في العقود المقبلة، بما في ذلك التركيبة السكانية، وتغير المناخ، واستهلاك الطاقة. مخاطر مجتمعية
وتطرق في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن توقعات تشمل عدد سكان العالم الذي سيصل إلى نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وما يترتب عليه من مخاطر مجتمعية في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن تغير المناخ سيؤثر في الأمن الغذائي، ويساهم في نزوح السكان وتدهور النظم البيئية.. كما يتوقع التقرير زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 50% وتزايد أهمية المصادر المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب العمل الدؤوب لمواجهتها والحد من آثارها، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن التكنولوجيا توفر أملاً بمستقبل أفضل، بل إنها ستشكل مستقبلنا عبر تقنيات متعددة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والاتصال الفائق، والهندسة الحيوية، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتصنيع الذكي، والواقع المعزز، والاندماج النووي.
وأشار إلى أن التطورات في الواقع الافتراضي ستهيمن على مجريات الحياة البشرية وستكون الروبوتات جزءاً من حياتنا، بدءاً من العناية الشخصية، وحتى الأنظمة العسكرية، بينما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بالمستقبل وتشكيله فيما تتطور الآلات لتكون قادرة على قراءة الأفكار البشرية والتلاعب بالحمض النووي.
وقال إنه بحلول عام 2071، سيتم تحديد نوعية الحياة والسعادة بشكل متزايد من خلال عالم مادي ورقمي.. مؤكداً أن دولة الإمارات تستعد للمستقبل عبر حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز ونوعي واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة، ومجتمع متماسك، مشيراً إلى أهمية دور الشباب والأجيال الجديدة في صياغة المستقبل، ما يتطلب من الجميع العمل على تمكينهم وتعزيز دورهم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الأمن السیبرانی دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تصب في صالح الأمن القومي
قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتعداها إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتاج عوامل متعددة، أبرزها “التحديات الاقتصادية، وقلة فرص العمل، وعدم الاستقرار في مناطق النزاع”، ولذلك، فإن مكافحتها الفعالة يجب أن ترتكز على محورين أساسيين ومتوازيين وهما الردع الأمني الفعال، والمعالجة الجذرية من المنبع.
وشدد "عكاشة"، في بيان، على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم.
وأشاد بالإجراءات الحاسمة والتصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة اليونانية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن الإجراءات اليونانية الأخيرة تتضمن عقوبات قاسية، تشمل حبس أي شخص موجود في اليونان بطريقة غير قانونية لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود بشكل فعال عبر تركيا وليبيا ومصر للحد من تدفق المهاجرين.
وأوضح أن الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها اليونان، والتي أدت بالفعل إلى تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى النصف تقريبًا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة، مشددًا على أن هذا الحزم ليس عملًا عقابيًا، بل هو ضرورة أمنية تخدم استقرار المنطقة بأسرها، ومن حق أي دولة ذات سيادة، مثل اليونان، حماية حدودها الوطنية، وهذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وحازمة للمتاجرين بالبشر بأن أوروبا لم تعد وجهة سهلة، مما يُساهم في تقويض نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية.
ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من هذه الظاهرة يصب بشكل مباشر في صالح الأمن القومي المصري، حيث يُساعد في تخفيف الضغوط على الحدود المائية والبرية، ويُقلل من استغلال حدودنا من قبل المهربين، موضحًا أن العقوبات المُشددة والغرامات المرتفعة توفر الردع اللازم، وتُسهم في إنقاذ الأرواح التي تُزهق في عرض البحر، حيث تُقلل من إغراء الشباب بخوض رحلات الموت الخطرة.
وأكد أن هذا النجاح اليوناني يجب أن يكون دافعًا لنا في مصر لمضاعفة جهودنا التنموية الداخلية لربط الشباب بفرص عمل حقيقية وكرامة داخل الوطن، بدلًا من البحث عن مستقبل مجهول في الخارج، مشددًا على أن التعاون الأمني المستمر بين مصر واليونان هو الركيزة الأساسية لاستقرار شرق المتوسط.
ودعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتوضيح المخاطر القانونية والبدنية التي يتعرض لها المهاجر غير الشرعي نتيجة لهذه الإجراءات المشددة.
وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي بالأساس مكافحة للبطالة وتوفير لفرص العمل الكريم، ويجب أن تُصَب الاستثمارات التنموية بشكل مُكثف في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، وربط الشباب بمشاريع وطنية توفر لهم الأمل والاستقرار داخل وطنهم.
وأكد أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان الأولوية القصوى في أي تعامل مع هذه الظاهرة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل