شريف حمودة: ثورة 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية.. وسد النهضة كان وليد تلك الأحداث
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد شريف حمودة، رجل الصناعة، أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك شركات محددة ومعروفة سواء في الصناعة أو التطوير العقاري، ولكن الأن أصبح هناك مئات الشركات، لأن الدولة قبل 2011 كانت تبدو أنها مستقرة، ولكن حقيقة الأمر كان هناك “سوس”، ينخر بمؤسسات الدولة.
وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر دولة شديدة المركزية من أيام الفراعنة، ولكن أحداث ثورة 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية.
وتابع رجل الصناعة شريف حمودة، أن أموال مصر تم تهريبا بعد احداث 25 يناير، مؤكدا أن الدولة قامت الدولة بأجراءات هامة للاستثمار المباشر سواء في البنية التحتية من موانئ وطرق، أو وجود مشروعات تنموية.
وأشار شريف حمودة إلى أن سد النهضة هو وليد أحداث 25 يناير 2011، والقيادة السياسية تعاملت مع حسن الجوار مع الجانب الإثيوبي، على الرغم من أنه كان لا يتعامل بهذا المنطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف حمودة الدولة المصرية مشروعات تنموية سد النهضة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى