الحكومة الأميركية تواجه خطر الإغلاق خلال 10 أيام فقط
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال عشرة أيام فقط.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدا".
وستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق في أول أكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس جو بايدن الولايات المتحدة أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الكونغرس جو بايدن الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة
دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية المزمع عقدها بمقر المجلس في مدينة بنغازي، وذلك يوم الإثنين القادم، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 26 مايو 2025م.
ومن المقرر أن تُخصص الجلسة للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة، في إطار المسار الدستوري والسياسي القائم.
وصَدرت هذه الدعوة من مدينة بنغازي يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 21 مايو 2025 م.
ويأتي انعقاد الجلسة الرسمية المقبلة لمجلس النواب في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، مع استمرار الجهود الرامية لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على قيادة المرحلة القادمة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة.
وقد سبق لمجلس النواب أن أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، في إطار إعادة تشكيل الحكومة بما يتماشى مع مقتضيات التوافق الوطني ومتطلبات المرحلة الانتقالية.
وتُعد جلسة الاستماع لبرامج المترشحين خطوة أساسية في تقييم رؤى المرشحين وخططهم لإدارة شؤون الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
وتُعقد الجلسة في مدينة بنغازي، مقر مجلس النواب الدستوري، ما يعكس تمسك المجلس بممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفق الإعلان الدستوري، في سياق البحث عن توافق وطني يعيد الاستقرار ويضع ليبيا على مسار الحل الدائم.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية