صدر حديثا.. "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي" للدكتور هيثم الحاج علي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة أحدث إصدارات "أفق" مشروع النشر الفكري والنقدي: "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي"، للناقد الدكتور هيثم الحاج علي.
ينطلق الكتاب من إشكالية وجودية تتعلق بالزمن وأسئلته الفلسفية والفيزيائية ويحاول النظر في أثر الزمن على الوعي الإنساني وصولا إلى تمثله في القصة القصيرة.
لقد ظل التمييز بين الأنواع السردية حبيس رؤى تقليدية وشكلية لفترة طويلة بحيث يركز بين القصة القصيرة والرواية على معيار الطول والقصر، دون النظر إلى السمات الداخلية في كل نوع، وهو السؤال الأهم الذي يطرحه هذا الكتاب على مدار فصوله انطلاقا من النظر في تعامل القصة القصيرة مع التقنيات الخاصة بالزمن في داخلها، وهي التقنيات التي عالجها الكتاب من محورين أحدهما خاص بالترتيب الزمني والآخر خاص بمعالجة الفترة الزمنية داخل النص، وذلك في تطبيق اختار النصوص القصصية المصرية في عقد الستينيات مجالا له، وخروجا بسمات تقنية يمكن أن تتميز بها القصة القصيرة في تعاملها التقني عن الأنواع السردية.
يذكر أن د. هيثم الحاج علي ناقد وأكاديمي مصري متخصص في الأدب العربي الحديث يهتم بالدراسات السردية العربية ومناهج نقدها، تولى عدة مناصب تنفيذية ثقافية منها أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ورئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية.
حاصل على درجة الأستاذية الشرفية من جامعة نينغشيا الحكومية الصينية
له عدد من المؤلفات منها التجريب في القصة القصيرة – الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي – ترجمة كتاب روجر بروملي نصوص سردية منسية بالإضافة لعدد كبير من الأوراق الأكاديمية في مجال السرديات العربية والمشاركات في المؤتمرات الدولية المعنية بالثقافة والأدب والسرد.
شاعر صدر له ديوانان: وجع يفجأ الوقت – فضاء يلوذ بصاحبه.
يكتب مقالا أسبوعيا بجريدة اليوم السابع يهتم بالهوية والثقافة وجوانب تفعيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القصة القصیرة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».