وزير الاقتصاد: نعمل على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي في 22 سبتمبر /وام/ أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.
وكشف النقاب عن الركائز السبع الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك.
وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وفي كلمته التي ألقاها في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، أشاد معاليه بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم.
كما أشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم اطلاقها في المنتدى على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
ووفق البيان الوارد من منظمي المنتدى سلطت الفعاليات، التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر) في دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، مما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
ويعتبر قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ 105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 24٪ في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7٪ من التجارة غير النفطية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي دولة الإمارات العربية المتحدة بلاءً حسناً على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ؛ فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون".
وأضاف: "أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة وضمان الأمن الغذائي في المستقبل.. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء ".
كما أشار معاليه في حديثه إلى أن الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، من خلال رعاية المواهب المحلية والعمل على تعزيز الابتكار من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل دولة الإمارات العربية المتحدة قوة تنظيمية عالمية مما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة دولة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات.
وقال معاليه: "إن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم، وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، والذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير".
علاوة على ذلك، ستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة. وأخيراً؛ تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، الذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية. وأعرب المري عن التزامه بتمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجونها للنجاح من خلال برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة، التابعة لغرفة تجارة دبي: "يمكن أن يعزى النجاح الباهر الذي حققه منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي. وقد تعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون".
وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض " Free From Food" في دبي.
محمد نبيل أبو طه/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الأغذیة والمشروبات الأمن الغذائی قطاع الأغذیة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا»، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج «تكافل وكرامة» وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات
وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك تعزيز التعاون الإقليمي
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية