3.9 ملايين أسرة تستفيد من دعم الحماية الاجتماعية وتسهيلات بنكية لفتح حساباتهم (وزيرة)
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، إن 3.9 ملايين أسرة مغربية استفادت من دعم الحماية الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم حتى ماي 2025.
وأوضحت الوزيرة، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب يتعلق بمواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن صرف هذه المبالغ تطلب وضع مساطر وإجراءات خاصة، بالتعاون مع عروض بنكية مناسبة، ليتمكن ما يقارب 75% من المستفيدين من فتح حسابات بنكية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم تسهيل فتح حسابات هؤلاء المستفيدين لدى مؤسسات الأداء بتكلفة سنوية تبلغ 60 درهمًا، تشمل خدمات متعددة، مثل تسيير الحسابات وبطاقات السحب، وهو ما يخدم بشكل خاص الفئات الموجودة في العالم القروي لتمكينها من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطب المالي العمومي في هذا الورش، وفيما يخص دوره المستقبلي، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية، دراسة شاملة بهدف تحديد رؤية واضحة لدور هذا القطب، ليس فقط في ملف الحماية الاجتماعية، تؤكد الوزيرة، بل أيضًا في مجال تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
كلمات دلالية نادية فتاح، الحماية الإجتماعية،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.