القصة الكاملة.. لماذا أوقفت بولندا تسليح أوكرانيا؟

كانت بولندا من بين أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير (شباط) 2022. لكن رئيس وزرائها ماتيوس مورافيتسكي قال في 20 سبتمبر(أيلول) إن بلاده لم تعد تزود جارتها بالأسلحة، وستركز على إعادة تسليح نفسها بالأسلحة الحديثة، وذلك في ضربة قوية لكييف.

وتقول صحيفة "إيكونومست" إنه من غير الواضح إذا كانت تعليقات مورافيتسكي ترقى إلى تغيير في سياسة وارسو، فقد أرسلت بولندا بالفعل إلى أوكرانيا الكثير من مخزونها من أسلحة الحقبة السوفيتية، بما في ذلك الدبابات والطائرات، إذ سيستمر نقل المساعدات والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، والتي يمر حوالي 90% منها عبر بولندا، دون عائق.

ير مقبولة

في 21 سبتمبر (أيلول)، قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر إمكلر، إن بلاده ستكمل تأمين شحنات الأسلحة والذخيرة المتفق تعليها سابقاً فقط إلى أوكرانيا، وذكر أن تصريحات وتصرفات جارتها "غير المقبولة"، حيث كان يشير فيما يبدو إلى تصاعد الخلاف مع أوكرانيا على صادرات الحبوب.
ويشير التقرير إلى أنه لطالما أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا أن استيراد المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الكتلة تسبب في فوضى في أسواقها. وفي2 مايو (أيار)، ولتهدئة مخاوفها، وافقت المفوضية الأوروبية على حظر بيع أو تخزين بعض المنتجات الأوكرانية في بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، رغم  أن العبور عبر هذه البلدان كان لا يزال مسموحا به.
انتهت هذه الإجراءات في 15 سبتمبر (أيلول)، لكن المجر، وبولندا، وسلوفاكيا تحدت بروكسل بتمديدها من جانب واحد. وفي 18 سبتمبر (أيلول) رفعت أوكرانيا شكوى ضد هذه الدول في منظمة التجارة العالمية. وفي 19 سبتمبر (أيلول)، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للثلاثي اتهامات عدة.

تصاعد الخلاف

تقول الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي رفع في يونيو (حزيران) 2022، لمساعدة الاقتصاد الأوكراني وتجنب أزمة الغذاء العالمية بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود، الرسوم الجمركية على مجموعة من الصادرات الأوكرانية، بما فيها  العديد من المنتجات الزراعية، وتفاوض على ممرات العبور عبر بلغاريا، وبولندا، ورومانيا.
كانت الفكرة هي شحن البضائع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا للسماح لبعض المنتجات بالمرور عبر البحر الأسود انهار في يوليو (تموز) 2023، تاركاً  الأنهار والسكك الحديدية ممرات حاسمة للمنتجات الأوكرانية.

Who is doing most to help Ukraine against Russia? | The Economist https://t.co/g2MQShlwAg

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) October 12, 2022

لكن نقص القطارات والشاحنات أدى إلى إبطاء الشحنات إلى الأسواق خارج أوروبا الشرقية، وانتهى الأمر بالكثير من المنتجات في الأسواق المحلية. وأضر انخفاض الأسعار بدخل المزارعين، ما أثار أسابيع من الاحتجاجات. وفي 15 أبريل (نيسان)، حظرت الحكومة البولندية استيراد وعبور عشرات البضائع من أوكرانيا، بينها الحبوب، والحليب، والعسل، والفواكه، والخضروات وبعض اللحوم.

حظر مؤقت

وقال وزير الزراعة روبرت تيلوس، إن الحظر البولندي ضروري "لفتح أعين الاتحاد الأوروبي"، وسرعان ما حذت المجر، وسلوفاكيا، حذوها. ووافقت المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على حل وسط، وفرضت حظراً مؤقتاً على الاستيراد، ولكن سمحت بالعبور إلى الغرب.
انتهت صلاحية هذا الحل الوسط الآن، ويرفض الاتحاد الأوروبي تمديده، مدعيا أن "تشوهات السوق في الدول الخمس المواجهة، قد اختفت". 
وبعد ساعات من انتهاء الحظر، قالت المجر، وبولندا، وسلوفاكيا إنها ستفرض قيوداً، على واردات الحبوب، في حين لا يزال العبور عبر أراضيها معفياً. لكن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، قالت إن تصرفاتها أدت إلى تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، وعمقت محنة المزارعين الأوكرانيين.

انتقامية

وقالت: "تعتبر أوكرانيا هذا انتهاكاً للالتزامات الدولية"، وقال نائبها تاراس كاشكا إن أوكرانيا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المنتجات البولندية مثل البصل، والتفاح، وكذلك ضد السيارات المجرية إذا لم يرفع الحظر بحلول 22 سبتمبر (أيلول).

Europe is using newfound powers to bring Poland into line https://t.co/QZRzVqNjuD

— The Economist (@TheEconomist) February 23, 2022

كما وضعت الخطوات أحادية الجانب، المجر، وبولندا، وسلوفاكيا في مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية، التي يمكنها إطلاق إجراءات انتهاك ضد الدول التي لا تنفذ السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.
وعادة ما يكون الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن تمثيل أعضائه في النزاعات مع منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه يمكن جذبه إلى شكوى أوكرانيا. واتهم وزير الزراعة الألماني سيم أوشديمير الدول الثلاث بـ"التضامن غير المُقنع".

وقال نظيره الفرنسي مارك فيسنو، إن الإجراءات أحادية الجانب تهدد "الجهود الجماعية للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي".
وفي 21 سبتمبر (أيلول)، أبرمت الحكومة السلوفاكية صفقة مع أوكرانيا ستشهد استئناف واردات الحبوب. لكن بولندا تبدو أقل قابلية للتراجع، حتى أن مورافيتسكي قال إنه يمكن إضافة المزيد من المنتجات الأوكرانية إلى حظر الاستيراد إذا صعدت أوكرانيا موقفها.

المصدر: موقع 24