بشرى من التأمينات حول زيادة أصحاب المعاشات (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: "بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية، حدث تنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة، حيث إن تلك التوجيهات تتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، وبالفعل يوم الأربعاء الماضي دخل مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء ووافق عليها وأحاله إلى مجلس النواب.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مجلس النواب سيقوم بالإجتماع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، موضحا أن المعاشات تكون عكس المرتبات، أى أنها تصرف أول الشهر، وبالتالي سيأخذ صاحبه معاشه العادي فى شهر أكتوبر.
وتابع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه سيتم صرف المنحة لكل الأهالي من أصحاب المعاشات بأثر رجعي من أكتوبر فى شهر نوفمبر، معقبا: “سيحصلون الزيادة فى يوم 1 نوفمبر وحقه ممحفوظ، وسيحصلون على الزيادة الخاصة بشهر أكتوبر مع معاش شهر نوفمبر”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية