زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، تترقب موعد تطبيق قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وذلك بعد إعلان
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع القيم المستحقة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
5 مليون مستحق
وتستعد الجهات المختصة لبدء تنفيذ الزيادة خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام واسع بمعرفة مواعيد الصرف وآليات الاستفادة من القرار.
إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه بداية من العام الجديد.
هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
قانون التأمينات يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني
بنسبة 15% حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وذلك بداية من شهر يناير 2025، ويستمر هكذا على نفس المبلغ المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمدة عام، قبل أن يصدر قرارًا جديدًا بزيادة الاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات معاشات الحد الأدنى الحد الأقصى معاش زيادة المعاشات الاشتراک التأمینی الحد الأدنى الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن تصدير المستحضرات الدوائية
نفت هيئة الدواء المصرية نفيا قاطعا ما تم تداوله مؤخرا حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائما ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقا لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو