36 مليون دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف للجزائر في 2022
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف عن المشاركة في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف المقرر انطلاقها إلى الجزائر، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر 2023.
وأشار إلى أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائري وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك.
وأضافت "إلياس" في بيان للمجلس التصديري اليوم، أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نمو اقتصادي ملحوظ مما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الاطلاع علي قاعدة المستوردين التي سيتم اتاحتها خلال البعثة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.
من جانبها قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس، أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت سارة إبراهيم، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينهم 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار، موضحة أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة وورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 مليون دولار، وأكياس بوليميرات الايثيلين بقيمة 2 مليون دولار وأخيرا كتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطباعة والتغلیف ملایین دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.